قالت الدكتورة أمل عبد المنعم، مدير مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة، إن السنوات التي أعقبت ثورة 30 يونيو شهدت تحولًا جذريًا في ملف المرأة المصرية، حيث انتقل من مبادرات متفرقة إلى منظومة متكاملة قائمة على سياسات وتشريعات ومؤسسات وخدمات.

وأوضحت خلال حديثها بقناة "إكسترا نيوز"،  أن مصر أطلقت لأول مرة استراتيجية وطنية لتمكين المرأة 2030، إلى جانب استراتيجيات متخصصة لمكافحة العنف ضد المرأة، والختان، والزواج المبكر وعلى المستوى التشريعي، تم تغليظ عقوبات التحرش الجنسي وختان الإناث، وتجريم التنمر، وحماية بيانات ضحايا جرائم العنف الجنسي بعدم الكشف عن هوياتهم أثناء التحقيقات والمحاكمات.

مكتب شكاوى المرأة يتعامل مع مختلف أشكال العنف التقليدية

وأضافت أن قرار رئيس الوزراء عام 2021 بإنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف كان خطوة مهمة لتقديم خدمات متكاملة للناجيات. 

وأشارت إلى أن مكتب شكاوى المرأة يتعامل مع مختلف أشكال العنف التقليدية مثل التحرش والضرب، وكذلك الجرائم المستحدثة المرتبطة بالتكنولوجيا مثل الابتزاز الإلكتروني والملاحقة عبر وسائل التواصل، بالتعاون مع النيابة والداخلية لضمان التدخل السريع وعدم التهاون مع المعتدين.

وأكدت أن المكتب يقدم دعمًا قانونيًا ونفسيًا واجتماعيًا، ويوفر دور إيواء مؤقت للسيدات المعنفات، إضافة إلى برامج التمكين الاقتصادي عبر التدريب والتأهيل لمساعدتهن على الخروج من البيئات غير الآمنة.