قال عضو لجنة التواصل في الكتلة الوطنية السورية طارق الأحمد إن الاتفاق الأمريكي الإيراني يمكن وصفه بـ”اتفاق الضرورة”، موضحًا أنه جاء نتيجة ضغوط متراكمة فرضت على الطرفين القبول بتفاهمات مؤقتة أكثر من كونه تسوية استراتيجية طويلة الأمد.

أهمية الاتفاق الإيراني الأمريكي تكمن في توقيته وسياقه 

وأوضح الأحمد في تصريحات خاصة لـ "الدستور" أن أهمية الاتفاق تكمن في توقيته وسياقه، إذ جاء في لحظة باتت فيها الحاجة ملحّة لكل من الولايات المتحدة وإيران لاحتواء التصعيد وتجنب كلفة الانزلاق نحو مواجهة أوسع، سواء على المستوى الاقتصادي أو الأمني.

وأشار إلى أن واشنطن تواجه تحديات تتعلق بارتفاع كلفة التوسع العسكري واحتمالات تعطيل الممرات الحيوية مثل مضيق هرمز وقناة السويس، محذرًا من أن استمرار التصعيد كان قد يفتح الباب أمام أزمة اقتصادية عالمية أو حتى ركود واسع النطاق.

وفي المقابل، قال الأحمد إن إيران تمر بظروف اقتصادية واستراتيجية ضاغطة، ما يجعل أي تهدئة فرصة ضرورية لإعادة التقاط الأنفاس، وفتح المجال أمام تحريك الاقتصاد تدريجيًا، خصوصًا عبر صادرات النفط وتخفيف القيود المفروضة عليها.

واعتبر أن الحديث عن “خرائط النفوذ” هو المدخل الأساسي لفهم المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن مخرجات الاتفاق لن تكون تقليدية أو محسومة بشكل نهائي، بل ستتحدد وفق توازنات إقليمية متحركة.

وأضاف أن أي إعادة تشكيل للنفوذ في المنطقة لا يمكن أن تتم دون شراكات إقليمية واسعة، تشمل دول الخليج وإيران ومصر وباكستان وتركيا، مع إمكانية توسعها لاحقًا لتشمل أطرافًا أخرى، في إطار منظومة أمن إقليمي جديدة برعاية أمريكية.

ورأى أن نجاح هذا المسار يتطلب إشرافًا دوليًا وإقليميًا متوازنًا، قد تلعب فيه بعض الدول مثل عُمان أدوارًا وساطة محورية، مع إمكانية انخراط أطراف أخرى في إدارة التفاهمات.

وأشار الأحمد إلى أن هذا التوجه، في حال تطبيقه، قد يخلق تباينات واضحة مع إسرائيل، التي ستنظر إلى أي ترتيبات إقليمية جديدة بوصفها تهديدًا لمعادلة أمنها وموقعها في المنطقة.

وختم بالقول إن هذه المآلات إذا تحققت  قد تعيد تشكيل ميزان القوى في الشرق الأوسط على المدى الطويل، وقد تفتح المجال أمام إعادة صياغة العلاقة بين الولايات المتحدة والقوى الإقليمية، بما يحقق لواشنطن نفوذًا أوسع لكن ضمن ترتيبات جديدة، حتى وإن جاء ذلك على حساب بعض التحالفات التقليدية القائمة.