وسع  قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019  قاعدة الفئات الخاضعة لأحكامه، حيث نصت المادة (2) على سريان أحكام القانون على جميع العاملين داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، بما في ذلك العاملون لدى الغير وأصحاب الأعمال والعاملون لحساب أنفسهم، إلى جانب العمالة غير المنتظمة، في إطار توحيد مظلة التأمين الاجتماعي.

وأوضحت المادة ذاتها أن نطاق التطبيق لا يقتصر على العاملين بعقود عمل رسمية فقط، بل يمتد ليشمل مختلف أنماط العمل داخل الاقتصاد المصري، بما يعكس توجهًا تشريعيًا نحو الشمول التأميني.

القانون نظم أوضاع العاملين لدى الغير

كما نظم القانون أوضاع العاملين لدى الغير باعتبارهم الفئة المرتبطة بعلاقة عمل تعاقدية مع صاحب عمل، والخاضعين للاشتراك الإلزامي في نظام التأمينات الاجتماعية وفق أحكام القانون، بما يضمن تمتعهم بمزايا التأمين المختلفة.

وفيما يتعلق بأصحاب الأعمال والعاملين لحساب أنفسهم، أتاح القانون لهم الانضمام إلى النظام التأميني وفق ضوابط الاشتراك المقررة، بما يشمل أصحاب المهن الحرة والأنشطة الاقتصادية المستقلة، في إطار توسيع قاعدة المؤمن عليهم.

إدراج العمالة غير المنتظمة ضمن منظومة التأمينات الاجتماعية

كما أولى القانون اهتمامًا خاصًا بالعمالة غير المنتظمة، حيث نصت المادة (11) على إدراج هذه الفئة ضمن منظومة التأمينات الاجتماعية من خلال تسجيلها في قواعد بيانات رسمية، وإتاحة الاشتراك في النظام التأميني، مع إمكانية مساهمة الدولة في سداد جزء من الاشتراكات في بعض الحالات، بما يضمن توفير مظلة حماية اجتماعية لهذه الفئات.

وبذلك يعيد القانون تنظيم الفئات الخاضعة للتأمينات الاجتماعية ضمن إطار قانوني موحد، يهدف إلى دمج مختلف أنماط العمل داخل نظام تأميني شامل يربط بين العامل وصاحب العمل والدولة.

ويعكس هذا التوسع في نطاق التطبيق توجه الدولة نحو تعزيز مفهوم العدالة الاجتماعية، من خلال إتاحة الحماية التأمينية لشرائح أوسع من القوى العاملة، بما يحد من الفجوات بين العمل الرسمي وغير الرسمي، ويسهم في دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، عبر منظومة تأمينية أكثر شمولًا ومرونة تستوعب التغيرات في أنماط التشغيل داخل سوق العمل في مصر.