كشف تقرير صدر عن صندوق النقد الدولي، أن الحكومات تحركت سريعا لحماية الأفراد والشركات من صدمات الطاقة الناجمة عن الحرب بالشرق الأوسط، ولكن الأدلة الأولية تعكس أن هذه السياسات عشوائية وغير موجهه ومكلفة لميزانيات الدول النامية والاقتصادات الناشئة. 

ما مصير التجارة العالمية بعد اتفاق الهدنة بين أمريكا وإيران؟ 

بدورهم أكد إيرا دابلا نوريس، كريستيان مومسن - خبراء بصندوق النقد - أن محادثات السلام الأخيرة واتفاق الهدنة المقررة بين الولايات المتحدة الأمريكية وطهران ستعمل على عودة سريعة لتدفق التجارة والنفط إلي طبيعتها مع عودة مسار الأسعار تاريخيا وهذه التحركات تعتبر تحديات ستواجه الحكومات لإنهم ستضعهم في مأزق كيفية التراجع عن الدعم الموجهة للفئات الأكثر احتياجا 

نتائج مرصد السياسات العالمية بعد حرب الشرق الأوسط 

وذكر تقرير  "مرصد السياسات العالمية" الجديد التابع لصندوق النقد الدولي أن هناك 900 إجراء سياسية تم اتخاذه في 170 دولة منذ بداية الحرب حتي الآن، سواء كانت هذه القرارات في الاقتصاديات أو سياسات النقد المختلفة، ومن خلالها سعت الحكومات إلي التخفيف من وطأة ارتفاع أسعار الطاقة عبر الحد من استهلاك المواطنين، ولكنها خلقت أعباء لخدمة الديون التي أصبحت مؤشراتها آخذة في الارتفاع دون حلول مالية واضحة للتصدى لها. 

 إجراءات الدول للتصدى لصدمات الطاقة 

وذكر التقرير أن الاقتصادات المتقدمة دعمت الطاقة بطريقتين الأولى تقديم إعانات منتجي وموزعي الطاقة بنسبة تقريبا تصل لـ 50% والثانية باتخاذ قرارات خفض ضرائب الإنتاج بنسبة 30%، كما اعتمدت الدول الأوروبية بشكل كبير على التدابير المالية والتسعيرية لحماية الأسر. 

أما الاقتصادات الناشئة فاتخذت مزيجا من السياسات الأكثر تنوعا منها تطبيق سياسات ضوابط الأسعار ووضع حدود قصوى للوقود وتعديل تعريفات التسعير المختلفة 

أما في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فتلعب الأدوات النقدية والمالية دور أكبر منها ترشيد الإستهلاك وتقنين الأوضاع وإعادة ترتيب حياة المواطنين مثلما حدث في منطقة دول قارة إفريقيا، مشيرا إلي أن الدول المثقلة بالديون اعتمدت سياسات الترشيد الإجباري وتقنين الوقود وفرض العمل عن بعد وقيود السفر 

اقرأ أيضا: 

جورجيفا: الاتفاق أمريكي الإيراني خطوة صحيحة وتعافي الاقتصاد العالمي سيستغرق وقتًا طويلًا