دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، تصعيد سلطات الاحتلال سياسة الاستعمار التوسعية، والتي كان آخرها المصادقة على بناء 576 وحدة جديدة في الضفة الغربية مساء اليوم الأربعاء.

وأكدت الوزارة أن هذه القرارات تمثل تصعيدا خطيرا في عمليات الاستعمار غير الشرعي، مشددة على أن هذا الإجراء يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334.

وحذرت وزارة الخارجية من خطورة هذه السياسات التي تدفع نحو تقليص فرص السلام والاستقرار، وتجلب مزيد من التوتر والتصعيد.

وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والضغط على سلطات الاحتلال لوقف جميع الأنشطة الاستيطانية، واعتبارها باطلة ولاغية.

تصعيد خطير

كما أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، أن مصادقة سلطات الاحتلال على مخططات استيطانية جديدة، تمثل تصعيدا خطيرا في مشروع الضم الاستعماري، والتطهير العرقي الممنهج، الذي تنفذه حكومة الاحتلال بحق الفلسطينيين.

وقال فتوح إن التوسع الاستيطاني المتسارع وما يرافقه من استيلاء على الأراضي، وتهجير قسري وعزل للمدن والقرى الفلسطينية، يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لافتًا النظر إلى أن هذه القرارات والقوانين تعتبر جميع المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية وباطلة قانونيا.

اعتبر أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، تكشف بوضوح النوايا الحقيقية لحكومة الاحتلال القائمة على فرض السيادة الاستيطانية بالقوة، وخلق وقائع ميدانية تحول دون تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.

وعدها فتوح سياسية لتنفيذ الضم والتهجير والتغيير الديمغرافي القسري للأرض الفلسطينية المحتلة، وليست مجرد توسع عمراني غير قانوني.

وجدد رئيس المجلس الوطني دعوته للمجتمع الدولي إلى تجاوز بيانات الإدانة، واتخاذ إجراءات عملية وملزمة لمحاسبة حكومة الاحتلال على جرائمها الاستعمارية، والتطهير العرقي.

وصادق مجلس التخطيط الأعلى التابع لوحدة الإدارة المدنية في جيش الاحتلال على خطط بناء 576 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات في الضفة الغربية، وبناء مبنى بمساحة ألف متر مربع في قلب مدينة الخليل، كمعهد لـ"تدريس التوراة"، وتأتي هذه الخطوة في ظل تسارع غير مسبوق في وتيرة التوسع الاستيطاني.