جدد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، التأكيد على أن ما تقوم به الدولة في ملف الطروحات لا يهدف إلى بيع الشركات أو الأصول المملوكة لها، وإنما يأتي في إطار رؤية أوسع تستهدف حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي وتوسيع قاعدة الملكية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

وقال "السيد"، في تصريحات لـ"الدستور"، إن هناك خلطًا لدى البعض بين برامج الطروحات وبين فكرة بيع الأصول، لافتًا إلى أن الهدف الحقيقي يتمثل في إعادة هيكلة الأصول والشركات المملوكة للدولة وتحسين كفاءة إدارتها.

الإعلان عن برنامج للطروحات

وأوضح أن الدولة أعلنت بالفعل عن برنامج للطروحات يتضمن عددًا من الشركات المدرجة للتعامل من خلال سوق الأوراق المالية، مشيرًا إلى وجود 16 شركة حاليًا ضمن البرنامج، مع استكمال العدد إلى 20 شركة وفق ما سبق الإعلان عنه.

وأضاف أن البرنامج يشمل كذلك 10 شركات من قطاع البترول، بما يرفع إجمالي الشركات المستهدفة إلى 30 شركة، لافتًا إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار التوسع في قاعدة الملكية وإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص للمشاركة بصورة أكبر في النشاط الاقتصادي، وأن الدولة لا تنظر إلى الأمر باعتباره تخارجًا من الأصول بقدر ما تنظر إليه باعتباره تطويرًا لأساليب إدارة هذه الأصول.

وأشار إلى أن الطروحات تتم من خلال آليات واضحة وشفافة عبر سوق الأوراق المالية، سواء من خلال الطروحات العامة أو الطروحات الخاصة، ما يُتيح الفرصة أمام المستثمرين للمشاركة وفق القواعد المنظمة لذلك.

وأوضح أن الدولة ما زالت متمسكة بالقطاعات الاستراتيجية والقطاعات ذات البعد القومي، مؤكدًا أن برنامج الطروحات لا يمس هذه القطاعات، وإنما يأتي في إطار إعادة تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص في بعض الأنشطة الاقتصادية.

وأضاف أن العديد من دول العالم اتجهت إلى تطبيق سياسات مشابهة فيما يتعلق بحوكمة الشركات المملوكة للدولة وتطوير أساليب إدارتها، مشيرًا إلى أن الهدف في النهاية هو تحقيق أعلى كفاءة ممكنة في إدارة الأصول العامة.

ونوه بأن كل برامج إعادة الهيكلة وتنظيم الملكية تستهدف تحسين كفاءة الشركات المملوكة للدولة وتعظيم الاستفادة من أصولها، بما ينعكس بصورة إيجابية على الأداء الاقتصادي وعلى الخزانة العامة للدولة.

واختتم الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، بالتأكيد على أن الهدف الرئيسي من برنامج الطروحات يتمثل في كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة وتمكين القطاع الخاص من أداء دور أكبر في الاقتصاد، بما يُحقق مردودًا إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ويعزز من كفاءة استخدام الموارد العامة.