قال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة خلال السنوات الماضية لضخ استثمارات في مختلف قطاعات الاقتصاد، وكان عليها اتخاذ قرار استراتيجي بدفع عجلة النمو والحفاظ على معدلات التشغيل في ظل التحديات التي أعقبت عام 2011، إلى أن أصبحت البيئة مهيأة لعودة القطاع الخاص بقوة لقيادة التنمية الاقتصادية.

الدولة ضخت شرايين اقتصادية في مختلف أنحاء الجمهورية

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة ضخت شرايين اقتصادية في مختلف أنحاء الجمهورية، بهدف استمرار معدلات النمو والتشغيل، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف تجاوز معدلات النمو المصري لتصل إلى 7%.
وأضاف أن وثيقة سياسة ملكية الدولة استهدفت إعادة القطاع الخاص إلى إدارة عجلة النمو، موضحًا أن القطاع الخاص عاد بقوة، وتجاوزت مساهمته 65% من إجمالي الاستثمارات.
جاء ذلك عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، وخلال فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء والمختصين.

لا توجد اجتهادات كبيرة في تحديث الوثيقة

وقال الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، إنه لا توجد اجتهادات كبيرة في تحديث الوثيقة، استنادًا إلى الإطار التشريعي، موضحًا أن النسخة الثانية ستركز على دور الدولة في الاقتصاد، وتحدد أدوارها في النشاط الاقتصادي من خلال سبعة أدوار رئيسية.

وثيقة سياسة ملكية الدولة حظيت بالعديد من الإشادات

وأوضح أن وثيقة سياسة ملكية الدولة حظيت بالعديد من الإشادات، مشيرًا إلى أن إجمالي الصفقات التي تمت في النسخة الأولى من الوثيقة بلغ نحو 5.9 مليار دولار.