قال كامل الوزير، وزير النقل خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة قادرة على سداد القروض التي تحصل عليها، مضيفا: "لا نأخذ مليم من موازنة الدولة وإنما كل مشروعاتنا تمول من عوائدنا".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار هشام بدوي لمناقشة تقرير لجنة النقل بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 160 لسنة 2026 الخاص بتمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع بقيمة 4 مليارات يورو، المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومجموعة بنوك أوروبية بضمان هيئة ائتمان الصادرات الألمانية «هيرمس».

وتابع الوزير: "قروضنا كوزارة تمثل 5.8% من إجمالي القروض، وقادرين على سدادها، وأنا لدي عائد بالدولار من الموانيء يُغطي ويكفي، ولديّ في البنوك للشركات المصرية المملوكة للوزارة فائض بالدولار وبيقولي نحول الدولار للجنيه المصري، بأقول لهم لأ، أنا مش لاقي الجنيه المصري، خلي العوائد بالدولار حتى أسدد بها القروض وجاهز على الملأ أقول الأرقام".

واستكمل: "هذا المشروع سيغير وجه مصر، وأتعهد أمام مجلس النواب إنني قادر على سداد أعباء هذه القروض بالكامل، عليا 10 مليار و4 مليار حاليًا، وقادر على سداد 14 مليار وأعطي للمالية دولارت زيادة".

وردًا على انتقادات النواب لمشروع القطار الكهربائي السريع والجدوى منه؛ قال وزير النقل: "في إفريقيا اللي سبقونا كثير واحنا مش أقل منهم، ففي المغرب قطار سريع من 2017، ونيجيريا بها 3 مشروعات قطار كهربائي وجنوب إفريقيا 2 مشروع وتنزانيا زرتها بنفسي بها قطار كهربائي يمتد 117 كيلو وفي إثيوبيا مطار جديد تكلفته 10 مليار دولار..  فالمشروعات التنموية تأخذ البلاد للأمام".

وأضاف أن بناء الدول لا يتحقق إلا بالبناء الجاد في البنية الأساسية، والدولة أدركت مبكرًا أن امتلاك شبكة نقل حديثة لم يعد رفاهية بل أصبح ضرورة تفرضها المنافسة الدولية لجذب الاستثمارات والتنيمة السكانية.

وتابع: "مشروع القطار الكهربائي السريع لا يمثل مجرد مشروع استثماري جديد، بل مستقبل يرسم خريطة التنمية الاقتصادية لمصر بين دول العالم، وما تشهده الدولة من تحديات متسارعة يقابله إصرار على استكمال مسيرة التنمية".

وقال "الوزير": "لقد علمتنا التجارب أن تأتي متأخرًا خير من ألا تأتي أبدًا، وقيمة المشروع لا تقاس بعدد الركاب أو البضائع التي ينقلها إنما بحجم التنمية التي سيصنعها حوله والاستثمارات التي سيجذبها والقيمة المضافة، ونحن لا نقترض لنستهلك بل نستتثمر للنمو ولا ننظر لتكلفة اليوم فقط وإنما للعائد على الوطن لعقود قادمة".

وأعلن أن نسبة التنفيذ في مشروع القطاع السريع المرحلة الأولى وصلت لـ72%، موضحًا أن المكون المحلي في مشروع القطار السريع يتعدى الـ70% من مصانع مصرية، بينما أقل من 25% مكون محلي. ونفى وزير النقل، أن يكون الخط الأول من القطار السريع للأغنياء، قائلًا: "الخط الأول ليس خط الأغنياء وإنما خط التنمية".

وأوضح أن نسبة تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع القطار السريع وصلت لـ40%، مؤكدا أن التكاليف بعوائد من مشروعات وزارة النقل.