في إطار مناقشات معهد التخطيط القومي حول فجوة الادخار في مصر، تناولت دراسة تحليلية أبرز التحديات التمويلية والتشريعية التي تعوق تعبئة المدخرات المحلية وتوجيهها نحو الاستثمار الإنتاجي، إلى جانب طرح حزمة من المحاور والسياسات المقترحة لتعزيز الادخار وتحقيق استدامة النمو الاقتصادي.

تحديات تمويلية وتشريعية

وأوضحت الدراسة أن أحد أبرز التحديات التمويلية يتمثل في الاعتماد الكبير على التمويل الحكومي، حيث يذهب نحو 69% من الائتمان البنكي إلى تمويل عجز الموازنة العامة، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض على القطاع الخاص ويحد من قدرته على التوسع الاستثماري والإنتاجي.

وحذرت الدراسة من أن هذا الوضع يرفع من مخاطر تعرض الاقتصاد لتقلبات مفاجئة في تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، خاصة في ظل الاعتماد على ما يُعرف بـ"الأموال الساخنة" قصيرة الأجل.

وفي المقابل، شددت الدراسة على أهمية تعزيز الانضباط المالي، وتقليل عجز الموازنة، مع تقوية التنسيق بين السياسات النقدية والمالية، ووضع ضوابط أكثر إحكامًا على حركة رؤوس الأموال قصيرة الأجل للحد من التقلبات الاقتصادية.

كما أشارت إلى أن ارتفاع تكاليف الدفع الإلكتروني ما زال يمثل عائقًا أمام دمج شرائح واسعة من المجتمع داخل المنظومة المالية الرسمية.

تعزيز السلوك الادخاري

وفي محور السياسات المقترحة، دعت الدراسة إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك وتعزيز السلوك الادخاري، من خلال وضع ضوابط صارمة على الإقراض الاستهلاكي، خاصة في المناطق الريفية، للحد من ظاهرة "أثر العدوى الاستهلاكية" التي تدفع الفئات منخفضة الدخل لمحاكاة أنماط استهلاك أعلى.

كما أوصت بتنفيذ حملات توعية وتثقيف مالي، إلى جانب تقديم حوافز ضريبية للاستثمارات الإنتاجية، لا سيما في قطاعات الصناعة والزراعة، مع إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح المشروعات الإنتاجية بدلًا من الاستهلاكية.

بناء ثقافة ادخار مجتمعية

وأكدت الدراسة أهمية بناء ثقافة مجتمعية داعمة للادخار، عبر إطلاق حملات إعلامية موسعة لمواجهة النزعة الاستهلاكية، والحد من الإعلانات التي تشجع على الاستهلاك غير الضروري، مع تعزيز خطاب الاعتماد على الذات في المناهج التعليمية ووسائل الإعلام.

كما دعت إلى مراجعة بعض السياسات غير المباشرة التي قد تشجع على الاستهلاك المفرط، بما يحد من القدرة على توجيه الموارد نحو الادخار والاستثمار.

تنويع أدوات الادخار

وشددت الدراسة على ضرورة تنويع قنوات الادخار، من خلال توفير أدوات ميسرة لصغار المدخرين، مثل خفض الحدود الدنيا للادخار، وتطوير التطبيقات الرقمية، ورفع كفاءة مكاتب البريد لدعم تعبئة المدخرات في المناطق الريفية.

كما أوصت بتوجيه البنوك نحو استقطاب المدخرات باعتبارها أولوية استراتيجية لتمويل المشروعات الإنتاجية ودعم النمو الاقتصادي.

وفيما يتعلق بالتحديات التشريعية، أشارت الدراسة إلى أن البيئة القانونية الحالية تتسم بعدم الاستقرار والغموض، مع تغير مستمر في قوانين الاستثمار، وضعف الحماية الفعالة للمستثمرين، إضافة إلى طول أمد النزاعات القضائية وانتشار بعض مظاهر الفساد الإداري.

وأوضحت أن هذه العوامل تسهم في انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أقل من 10 مليارات دولار سنويًا، مقارنة بالإمكانات المتاحة للاقتصاد المصري.

كما لفتت إلى غياب إطار قانوني واضح ينظم أدوات التمويل الحديثة مثل الشركات الناشئة وصناديق الاستثمار، إلى جانب ضعف الشفافية وعدم دقة البيانات، وهو ما يحد من ثقة المستثمرين.

توصيات لتعزيز الادخار

وفي ختام المناقشات، طرحت الدراسة مجموعة من المحاور والسياسات التنفيذية، في مقدمتها تبني نموذج تنموي يعتمد على الموارد الذاتية، من خلال تعزيز الادخار المحلي وتعبئة المدخرات الوطنية بدلًا من الاعتماد المفرط على الاقتراض الخارجي أو الاستثمار غير المستدام.

كما دعت إلى إدراج أهداف ملزمة لرفع معدلات الادخار ضمن خطط التنمية القومية، إلى جانب تبني سياسات استقرار اقتصادي تهدف إلى خفض التضخم وضمان أسعار فائدة حقيقية موجبة تحمي المدخرات من التآكل.

واقترحت الدراسة كذلك توسيع فرص الاستثمار من خلال زيادة الاكتتاب الشعبي في الشركات والمشروعات العامة المدعومة بضمانات حكومية، إلى جانب تقديم حوافز تمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الإنتاجية عبر أسعار فائدة مخفضة وإجراءات أكثر مرونة، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد الحقيقي وتعزيز معدلات الادخار والاستثمار في آن واحد.