في خطوة تعكس تنامي الاهتمام بتعزيز دور القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات، شارك المجلس التصديري للصناعات الغذائية في الاجتماع الموسع للجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد بنوك مصر، والذي عُقد بمشاركة البنك المركزي المصري وممثلي 39 بنكا من مديري ومسؤولي قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف بحث آليات دعم الشركات المصدرة وتعزيز قدرتها على التوسع في الأسواق العالمية.

وشهد الاجتماع استعراض رؤية متكاملة لتعظيم مساهمة قطاع الصناعات الغذائية في نمو الصادرات المصرية، مع التركيز على تعزيز الشراكة بين البنوك والشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد أهم محركات النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

رؤية جديدة لتعزيز تنافسية الشركات المصدرة

وخلال اللقاء، استعرض هاني عافية، عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية وأمين الصندوق، مجموعة من المقترحات التي تستهدف تطوير البيئة التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة ومتطلبات الأسواق العالمية.

وأكد عافية أهمية تحديث المعايير الخاصة بتعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يعكس الواقع الاقتصادي الحالي، إلى جانب استمرار المبادرات التمويلية الميسرة، وتبسيط إجراءات الحصول على التمويل، بما يساهم في رفع كفاءة الشركات وتعزيز قدرتها على التوسع.

كما دعا إلى التوسع في أدوات التمويل الحديثة، وعلى رأسها تمويل رأس المال العامل، وتمويل سلاسل الإمداد، والتخصيم والتخصيم العكسي، باعتبارها أدوات فعالة تساعد الشركات على إدارة السيولة وتحقيق معدلات نمو مستدامة.

دعم التحول الرقمي والاستثمارات الإنتاجية

وشدد المجلس التصديري على أهمية توفير برامج تمويل متخصصة للتوسعات الإنتاجية والاستثمارات الرأسمالية، بالإضافة إلى دعم الشركات في الالتزام بمتطلبات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتمويل مشروعات التحول الرقمي وتطبيقات التكنولوجيا الصناعية الحديثة.

وأشار إلى أن هذه الخطوات من شأنها رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات المصرية، بما يعزز قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

الصناعات الغذائية تسجل أعلى صادرات في تاريخها

من جانبه، أكد الدكتور تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي ومدير إدارة معلومات الأسواق بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن القطاع يواصل أداءه القوي باعتباره أحد أبرز القطاعات التصديرية في مصر.

وأوضح أن صادرات الصناعات الغذائية حققت خلال عام 2025 أعلى قيمة في تاريخها، مسجلة نحو 6.8 مليار دولار، بمعدل نمو بلغ 12% مقارنة بعام 2024، فيما واصلت الصادرات مسارها الإيجابي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، محققة نموا إضافيا بنسبة 7.1%.

وأضاف أن التغيرات العالمية الحالية، بما تتضمنه من زيادة الطلب على الغذاء والتحديات المناخية التي تواجه العديد من الدول المنتجة، تفتح فرصًا واعدة أمام المنتجات الغذائية المصرية للتوسع في الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية.

دعوة لتبني مفهوم "البنوك الموجهة للتصدير"

وفي إطار دعم التوسع الخارجي للشركات المصرية، دعا الضوي إلى تبني مفهوم "البنوك الموجهة للتصدير"، من خلال إعداد كوادر مصرفية متخصصة تمتلك فهمًا عميقا لآليات التجارة الدولية ومتطلبات الأسواق الخارجية وإجراءات التصدير.

وأوضح أن هذا التوجه سيمكن البنوك من لعب دور أكبر في مساعدة الشركات على إعداد وتنفيذ خططها التصديرية بكفاءة، بما يعزز فرصها في المنافسة الدولية.

وأكد أن المجلس التصديري للصناعات الغذائية يضع كافة قواعد البيانات والخبرات الفنية والمعلومات السوقية التي يمتلكها تحت تصرف القطاع المصرفي، إيمانا بأهمية التكامل بين البنوك والمصدرين لتحقيق مستهدفات الدولة التصديرية.

إشادة من البنك المركزي واتحاد بنوك مصر

وشهد الاجتماع إشادة واسعة من ممثلي البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر بالمقترحات والرؤى التي طرحها المجلس التصديري.

وأكد مصطفى منير، مدير الإدارة العامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبنك المركزي المصري، أهمية استمرار هذا النوع من التعاون المؤسسي، مع ضرورة وضع مؤشرات أداء واضحة وآليات متابعة دورية لضمان تحقيق نتائج ملموسة تدعم نمو الشركات وزيادة مساهمتها في الصادرات.

كما أشاد أحمد فودة، مدير لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد بنوك مصر، بالمحتوى الفني والاقتصادي الذي تضمنه العرض، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي والمجالس التصديرية لتطوير خدمات مصرفية أكثر ارتباطًا باحتياجات الشركات المنتجة والمصدرة.

تعاون مستدام لدعم مستهدفات الدولة التصديرية

واختتم المجلس التصديري للصناعات الغذائية الاجتماع بالتأكيد على أهمية إطلاق برنامج تعاون مستدام مع البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر، يتضمن سلسلة من الاجتماعات وورش العمل المتخصصة لنقل الخبرات والمعرفة التصديرية إلى العاملين بالقطاع المصرفي.

وأكد المجلس أن هذا التعاون يمثل نموذجًا عمليًا للتكامل بين القطاع المصرفي والقطاع التصديري، بما يدعم جهود الدولة لزيادة الصادرات وتعظيم موارد النقد الأجنبي وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.