يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي مناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027

وأكد النائب أحمد الحديدي أن مناقشة الموازنة لا تتعلق بالأرقام والمؤشرات فقط، وإنما تمس حياة كل أسرة مصرية، متسائلًا عن مدى انعكاس المخصصات المالية الضخمة على واقع المواطنين في قطاعات التعليم والصحة والخدمات الأساسية.

وأشار إلى استمرار معاناة المواطنين في عدد من المدن، وعلى رأسها مدينة المطرية، بسبب مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي منذ سنوات، مؤكدًا أن بعض القرى تعاني من انقطاع المياه لفترات طويلة تصل إلى سبعة أو ثمانية أشهر، وهو ما يفرض ضرورة التحرك العاجل لحل هذه الأزمات. كما لفت إلى معاناة المناطق الريفية من نقص الخدمات، مطالبًا بدعم أهالي بحيرة المنزلة والصيادين وتوفير حياة كريمة لهم.

من جانبه، انتقد النائب حسين هريدي استمرار الاعتماد على الاقتراض، قائلًا إن الحكومة تحصل على قروض جديدة في الوقت الذي تتزايد فيه أعباء سداد الديون وفوائدها، محذرًا من أن تأجيل الإصلاحات الاقتصادية يؤدي إلى تفاقم المشكلات مستقبلًا.

وأضاف أن جانبًا كبيرًا من الإيرادات العامة يذهب لسداد فوائد الديون، مطالبًا الحكومة بإجراء مراجعة شاملة لسياساتها الاقتصادية وتقييم مسارها الحالي بصورة أكثر واقعية.

بدوره، أكد النائب أحمد عصام الدين أن مشروع الموازنة المعروض يكشف عن عدد من التحديات التي تستوجب التوقف أمامها، وفي مقدمتها ملف الدين العام.

وشدد على أهمية إعداد خطة حكومية واضحة تتضمن آليات الاقتراض وسداد الديون، بجانب العمل على تنويع مصادر الإيرادات العامة، وعدم الاعتماد على الحصيلة الضريبية، بما يسهم في تعزيز الاستدامة المالية ودعم الاقتصاد الوطني.