أكدت النائبة إسراء عادل الحسيني عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 تمثل فرصة لإعادة التأكيد على عدد من الملفات المهمة المتعلقة بإدارة السياسة المالية.

وأوضحت النائبة، خلال كلمتها بالجلسة العامة، اليوم، أن الرسالة الأولى التي يجب التركيز عليها هي ضرورة الإسراع في تطبيق نظام موازنة البرامج والأداء بشكل حقيقي، بما يضمن الانتقال من الاعتماد على بنود الإنفاق والمدخلات إلى قياس النتائج والمخرجات الفعلية للبرامج والأنشطة الحكومية، وليس الاكتفاء بإنشاء برامج شكلية داخل الهياكل الإدارية.

وأضافت أن الرسالة الثانية تتعلق بأهمية السقوف الموازنية التي جاءت مع تطبيق قانون المالية العامة الموحد وتعديلاته، مؤكدة أن هذه السقوف تمثل نقلة مهمة في إدارة السياسة المالية، إلا أن نجاحها يتطلب أن تكون ثابتة وملزمة خاصة على المدى المتوسط، وألا تؤدي إلى تقليص الإنفاق الاستثماري لما له من تأثير مباشر على النشاط الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشارت الحسيني إلى أن مصداقية الموازنة العامة تمثل محورًا أساسيًا، موضحة أن زيادة الفجوة بين تقديرات الموازنة وما يتحقق فعليًا وفق الحساب الختامي قد تضعف الثقة في دقة التقديرات، سواء بسبب ضعف التنبؤات أو وجود قصور في التنفيذ.
وفيما يتعلق بالإدارة المحلية، أكدت النائبة أن تطوير دور الوحدات المحلية أصبح ضرورة، خاصة في ظل محدودية نصيبها من إجمالي المصروفات والإيرادات العامة، مشددة على أهمية تعزيز قدرتها على التخطيط وتحديد الأولويات وتعبئة الموارد.