شهدت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأخير، حراكًا تشريعيًا لافتًا بشأن ملفين بارزين يمسان أوضاع الصحفيين، هما تقنين أوضاع العاملين المؤقتين بالمؤسسات الصحفية القومية، وزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بما يواكب المتغيرات الاقتصادية.

وفي ملف التعيينات، ناقشت اللجنة طلبات الإحاطة المقدم بشأن أوضاع الصحفيين المؤقتين داخل الصحف القومية، حيث انتهى النقاش إلى توصية واضحة بضرورة الانتهاء من إجراءات تعيين المؤقتين خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، في خطوة تعكس توجهًا نحو تسوية ملف ممتد منذ سنوات داخل المؤسسات الصحفية التابعة للدولة.

وفي سياق متصل، أوصت اللجنة كذلك بإقرار زيادة سنوية ثابتة لبدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين بدءًا من العام المالي 2026/2027، بما يضمن استقرارًا نسبيًا في القيمة الفعلية للبدل في مواجهة معدلات التضخم.

وخلال المناقشات، شدد عدد من النواب على ضرورة فصل هذا البدل عن الاعتبارات الموسمية أو المرتبطة بالدورات الانتخابية داخل نقابة الصحفيين، مع المطالبة بإدراجه ضمن موازنة الدولة بشكل يضمن زيادته بصورة منتظمة ومؤسسية.

كما أشار ممثلو الحكومة إلى أن البدل شهد زيادات متتابعة خلال السنوات الماضية، في حين أكدت نقابة الصحفيين أنها تقدمت بمطالب رسمية لزيادة قيمته، كان آخرها طلب بنسبة 20%، في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة على العاملين بالمهنة.

وأكد نقيب الصحفيين خالد البلشي خلال المناقشات أن تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين، إلى جانب تسوية ملف المؤقتين، يمثلان أولوية ملحة، مشيرًا إلى وجود أحكام قضائية داعمة لحقوق الصحفيين في هذا الملف، ومطالبًا بسرعة اتخاذ خطوات تنفيذية تضع حدًا لحالة التعطيل الممتدة.