أكد شريف فتحي،  وزير السياحة والآثار، على أهمية وجود هيكل معماري موحد وواضح لمنظومة جمع البيانات منذ المراحل الأولى، يشمل المنهجيات والنماذج والأنظمة التي تستند إليها عمليات جمع البيانات وإدارتها، مع ضرورة تطويرها بشكل تدريجي ومستمر بما يتناسب مع طبيعة كل قطاع.

السياحة المصرية أثبتت قدرة عالية على التعافي السريع من الأزمات

وأشار إلى أن تقييم مرونة القطاعات يجب أن يأخذ في الاعتبار التجربة المصرية في التعافي السريع من الأزمات خاصة في قطاع السياحة الذي أثبت قدرة عالية على استعادة معدلات النمو والحفاظ على جاذبيته الاستثمارية رغم التقلبات والظروف العالمية والإقليمية الاستثنائية.

اجتماع رفيع المستوى لمناقشة استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا رفيع المستوى لمناقشة الخطة التنفيذية لاستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يعكس توجه الدولة نحو الانتقال من التخطيط الاستراتيجي إلى التنفيذ الفعلي المتكامل، وتعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية والقطاعية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

حضور 5 وزراء ووفد رفيع المستوى من البنك الدولي

وحضر الاجتماع كل من الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحسن رداد وزير العمل، وعدد من ممثلي الوزارات المعنية، إلى جانب وفد رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي.

منظومة فعالة لتحديد المخاطر وإدارتها لتعزيز مرونة القطاعات

وأكد على أن مرونة القطاعات لا تعتمد فقط على طبيعتها، وإنما ترتبط أيضًا بوجود منظومة فعالة لتحديد المخاطر وإدارتها والتخفيف من آثارها، بما يعزز قدرتها على الاستجابة للمتغيرات المختلفة.

الذكاء الاصطناعي وأدوات التحليل المتقدمة يدعمان تنافسية مصر دولياً

كما أوضح الوزير أن القطاع السياحي المصري يمتلك مقومات تنافسية فريدة تدعم نموه المستدام، مؤكدًا على أن دمج أدوات التحليل المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في استراتيجية الترويج السياحي لمصر مع استخدام الوسائل الحديثة لتوزيع وتسويق المحتوى عزز من القدرة التنافسية لمصر في الأسواق الدولية، بما يضمن استهداف الأسواق الأكثر ملاءمة للمقصد السياحي المصري والوصول إلى الشرائح المستهدفة بكفاءة وتعظيم العائد من الحملات الترويجية ودعم النمو المستدام في أعداد السائحين والإيرادات السياحية.

التوسع في الطاقة الفندقية واستحداث بيوت الإجازات

وأضاف شريف فتحي أن التوسع في الطاقة الفندقية يمثل أولوية لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية لاستقبال 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030، من خلال التوسع في أنماط الإقامة المختلفة، بما في ذلك استحداث نمط بيوت الإجازات، إلى جانب تطوير الحوافز الاستثمارية مع ضرورة ربطها بسرعة التنفيذ والالتزام بالأولويات الوطنية، إلى جانب تعزيز الاستدامة البيئية والطاقة، مؤكدًا في ختام مداخلته على ضرورة جذب المزيد من الاستثمارات وتطوير بيئة الأعمال لدعم نمو القطاع السياحي وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.