قال الدكتور محمد شتا مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، إن إيقاف بعض بطاقات التموين خلال الفترة الأخيرة جاء نتيجة انطباق محددات العدالة الاجتماعية على أصحابها، موضحًا أنه إذا كان رب الأسرة هو من تنطبق عليه المحددات تتوقف البطاقة بالكامل، أما إذا كان أحد المستفيدين فقط هو المعني، فيُوقف صرف الدعم عنه دون باقي أفراد البطاقة.

وأكد خلال حديثه بقناة "إكسترا نيوز"، أن الهدف من تحديث وتنقية قواعد بيانات المستفيدين هو توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين، مشيرًا إلى أن أسباب الإيقاف الأخيرة تضمنت امتلاك سيارات فارهة تتجاوز قيمتها السوقية مليون ونصف جنيه، امتلاك شركات برؤوس أموال كبيرة، الإقامة في تجمعات سكنية فاخرة، أو سداد مصروفات مرتفعة في مدارس دولية.

وأوضح، أن باب التظلمات فُتح اعتبارًا من اليوم عبر منصة مصر الرقمية، حيث يقوم المواطن بتحديث بياناته وإرفاق المستندات الداعمة، ثم يتوجه إلى مكتب التموين لتقديم التظلم ورقيًا، مع التأكيد عبر الاتصال بمركز الدعم الفني على الخط الساخن. 

وأضاف أن التظلمات تُجمع وتُفحص في مديريات التموين بالتنسيق مع الوزارة، وإذا ثبتت أحقية المواطن يعود إلى المنظومة اعتبارًا من الشهر التالي، على أن يتم الرد خلال عشرة أيام فقط.

وأشار إلى أن منظومة التموين أصبحت ديناميكية، بحيث تخرج الأسر التي تحسن وضعها الاقتصادي وتدخل أسر جديدة أصبحت مستحقة وفقًا لمعايير القدرة المالية. 

ونوه، بأن امتلاك سيارة للعمل لا يُعتبر معيارًا للاستبعاد، بل يتم النظر إلى القيمة السوقية للسيارة وإلى مؤشرات أخرى مجتمعة لتحديد الاستحقاق.