كشفت دراسة أعدتها منظمة الإسكوا، أن أسواق السندات في المنطقة العربية تواجه العديد من العقبات، موضحة أن المشكلة الرئيسية الأولى التي تواجهها سوق السندات في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية هي ضعف عمق السوق، لافتة إلى إنه عندما تكون سوق السندات فعالة وناضجة، تتمكن حينها من أداء دور حاسم في ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي الكلي. 

أسواق السندات الخضراء في المنطقة العربية غير ناضجة بعد 

 وأضافت الدراسة ورغم التقدم الكبير المحرز في السنوات الأخيرة، لا تزال أسواق السندات المحلية في المنطقة العربية غير ناضجة، وتتسم سوق السندات غير الناضجة عادة بسيولة محدودة تفسر إلى حد كبير بسلوك "الشراء والاحتفاظ"، وغياب منحنى العائد بسبب نقص العمق وتحديد انخفاض السيولة في قطاع السوق طويل الأجل، ونقص التنويع في فئات الأصول، وآجال الاستحقاق، والقطاعات والمناطق الجغرافية، مما يمكن أن يؤدي إلى الاضطراب والتعرض للمخاطر.

وتابعت: وتزداد الحالة تعقيدا إذا كان البلد شديد التعرض لمخاطر المناخ، وغير مستعد لأداء دور أساسي في تحسين المرونة الاقتصادية، فهذه السمات لسوق السندات غير الناضجة تؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعاملات، وتحد من انجذاب المستثمرين الأجانب إلى أسواق السندات المحلية.

بنية أساسية مالية غير متطورة تهدد مسيرة تطور سوق السندات الخضراء 

وشددت الدراسة أنه من الضروري التمييز بين مجموعتين من البلدان في المنطقة العربية  ما بين  "البلدان ذات البنية الأساسية المالية القوية، وبقية البلدان ذات البنية الأساسية المالية الضعيفة"، حيث تضم المجموعة ذات البنية الأساسية المالية القوية عدة بلدان، هي بلدان مجلس التعاون الخليجي وتحديد، والأردن، وتونس، ولبنان، ومصر، والمغرب، و في هذه الحالات المحددة، لا تزال سوق السندات، وخاصة الثانوية، غير متطورة.

وتشمل المجموعة الثانية البلدان ذات البنية الأساسية المالية الضعيفة، التي إما تنعدم فيها أسواق السندات وإما يكون أداؤها ضعيف جدا. 

ما الذي تحتاجه سوق السندات للتقدم والأزدهار ؟ 

 وأضافت الدراسة، لهذا تحتاج سوق السندات المستدامة والعميقة إلى بنية أساسية للسوق الثانوية (معايير التسعير (العائد مقابل السعر)، وأسواق إعادة الشراء وإقراض الأوراق المالية لدعم تداول السندات، وغير ذلك)، وبنية أساسية للسوق الأولية (أنظمة مزادات للسندات الحكومية، وآليات بناء دفاتر الطلبات لإصدارات سندات القطاع الخاص والبلديات، ومنصات للإفصاح عن جداول الإصدار، ونشرات، وجولات ترويجية للمستثمرين، وغير ذلك)، ومشاركين في السوق ومؤسسات (صناع أسواق يضمنون السيولة من خلال فروق أسعار العرض والطلب المستمرة، ووكالات محلية لتقدير الجدارة الائتمانية تقدم تقييمات ائتمانية تؤثر على الأسعار ورغبة المستثمرين، وغير ذلك).

اقرأ أيضا: 

من الرابح والخاسر؟ تقرير الإسكوا يرسم خريطة التأثير الاجتماعي للذكاء الاصطناعي

رانيا المشاط من بيروت: ملتزمون بدعم التنمية المستدامة والإصلاح الهيكلي في لبنان