أوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب خلال موازنة العام المالى 2025 بدراسة إمكانية تمويل العجز في موازنة ديوان عام وزارة قطاع الأعمال العام من أرباح الشركات القابضة بدلاً من تمويله من الخزانة العامة للدولة؛ حتى لا يتم تحميل الخزانة العامة للدولة بها، أسوة بما يتم العمل به في تمويل المكتب الفني بالوزارة من أرباح تلك الشركات مع سرعة حسم الوضع القانوني لصندوق إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، وذلك من حيث الإبقاء عليه أو إلغاؤه.
سرعة حسم الوضع القانوني لصندوق إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، وذلك من حيث الإبقاء عليه أو إلغاؤه
كما أوصت اللجنة بشأن مركز معلومات وزارة قطاع الأعمال بدراسة إمكانية قيام جميع شركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة بإدخال جميع البيانات الخاصة بها وتحديثاتها بصورة إلكترونية على قاعدة بيانات مركز معلومات قطاع الأعمال توفيرا للوقت والجهد والنفقات مع ضرورة الاهتمام بتوفير المعلومات الصادرة عن مركز المعلومات ونشرها للكافة وفي وقت واحد.
سرعة انتهاء الوزارة من حصر الأصول غير المستغلة لدى شركات قطاع الأعمال العام، وتقديم دراسة وافية لمجلس النواب عن مدى إمكانية استخدام هذه الأصول فى سداد مديونية الشركات
أيضا . سرعة انتهاء الوزارة من حصر الأصول غير المستغلة لدى شركات قطاع الأعمال العام، وتقديم دراسة وافية لمجلس النواب عن مدى إمكانية استخدام هذه الأصول فى سداد مديونية الشركات.
