تسعى مصر منذ ثورة 30 يونيو، وتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى تنفيذ خطة مشروعات قومية كبرى لتنمية الموارد المائية، وذلك في ظل زيادة الاستخدامات السنوية وثبات الموارد المتاحة من مياه النيل ومياه الآبار الجوفية، من خلال التوسع فى معالجة وتدوير مياه الصرف الزراعي عبر إنشاء أكبر محطة فى العالم لمعالجة مياه الصرف الزراعي ومنها الدلتا الجديدة التى افتتح بها موسم توريد القمح.

مشروعات قومية لتنمية الموارد المائية

كما تواصل وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ خطة تنفيذ مشروعات قومية كبرى لتنمية الموارد المائية المتاحة في ظل زيادة الاحتياجات لمختلف القطاعات مع ثبات الموارد المتاحة سنويًا، تتزامن مع الذكرى الثالثة عشر لثورة 30 يونيو.

خطة استراتيجية لتحلية المياه وترشيد الإستهلاك 

كما تستعرض "الدستور"، خطة الدولة لمواجهة التحديات المائية عبر التحلية وترشيد الاستهلاك، والتي تتضمن مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وتحديد الكميات اللازمة لرى الأراضى وتوفير مياه الشرب.

ثورة 30 يونيو تواجه التحديات المائية في مصر 

كما تستمرالحكومة ممثلة فى وزارة الموارد المائية والري، في تنفيذ مشروعات تستهدف تعظيم الاستفادة من مواردها المائية في ظل زيادة الاحتياجات، خاصة أن قطاع المياه يأتى على رأس اهتمامات الدولة المصرية لخدمة المنظومة المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه، منها ما يلي:

• تنفيذ خطة استراتيجية لمعالجة وتحلية المياه حتى عام 2050.
• الحفاظ على الموارد المائية في مصر وترشيد الاستهلاك.
• إطلاق حملة التوعية "على القد" بين الري والمتحدة للإعلام وعدة وزارات لترشيد الاستهلاك.
• إنتاج مياه محلاة بإجمالى طاقة نحو 0.6 مليار م3/ سنويًا.
• إحلال وتجديد شبكات المياه وتطهير الترع والمصارف.
• إعادة استخدام المياه المعالجة طبقًا للمعايير الدولية.
• تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه فى مصر.
• تحديد كميات ومواقع السحب لأغراض الشرب من أمام المحطات في نهر النيل.
• استيفاء التصرفات المائية المطلوبة فى المواعيد المحددة طبقا للميزان المائى.

الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0 والتحول الرقمي

وذلك إضافة إلى التوسع في استخدام الطاقة المتجددة فى متابعة مناسيب المياه بالمجارى المائية، وتطوير منظومة محطات الرفع وفق مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0 والتحول الرقمي.