تزايدت خلال الأيام الأخيرة حالة الجدل بين المواطنين حول ما تم تداوله بشأن استبعاد ما يقرب من 850 ألف بطاقة تموينية من منظومة الدعم، وسط تساؤلات واسعة حول صحة هذه الأرقام ومعايير استمرار المستفيدين داخل المنظومة التموينية.

وفي هذا السياق، نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية صحة ما يتم تداوله بشأن الأعداد المشار إليها، مؤكدة أن ما يُنشر من أرقام حول حجم الاستبعاد غير دقيق، ولم يصدر بشأنه إعلان رسمي حتى الآن.

وأوضح الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للخدمات الرقمية، أن الوزارة لم تعلن أي بيانات نهائية تخص أعداد البطاقات المستبعدة، مشيرًا إلى أن ما يتم تداوله عبر بعض الوسائل غير مستند إلى مصادر رسمية، وأن الأرقام النهائية لن تُعلن إلا بعد الانتهاء الكامل من مراحل المراجعة وتنقية قواعد البيانات.

وأكد شتا، خلال تصريحات له، أن عملية تنقية بيانات المستفيدين من الدعم التمويني تتم بشكل تدريجي وعلى مراحل متتابعة، وليس دفعة واحدة، بما يضمن دقة الفحص وسلامة الإجراءات، ويحافظ في الوقت ذاته على حقوق المواطنين المستحقين للدعم.

وأشار إلى أن الوزارة تقوم بمراجعة دورية وشاملة لملفات المستفيدين بهدف التأكد من استمرار انطباق شروط الاستحقاق، موضحًا أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو تحسين كفاءة منظومة الدعم وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

وفيما يتعلق بمعايير الاستبعاد، أوضح مساعد الوزير، أن تقييم الاستحقاق يعتمد على مجموعة من محددات العدالة الاجتماعية، وفي مقدمتها مستوى الدخل والقدرة الاقتصادية لرب الأسرة أو الأفراد المقيدين على البطاقة التموينية.

وأضاف أن هناك عددًا من المؤشرات التي قد تؤثر على قرار استمرار الدعم أو استبعاده، من بينها امتلاك سيارات مرتفعة القيمة، أو الإقامة في مناطق سكنية مرتفعة المستوى، أو سداد مصروفات تعليمية عالية في مدارس أو جامعات دولية، بالإضافة إلى وجود دلائل على تحسن واضح في الوضع الاقتصادي للأسرة.

وشددت وزارة التموين، على أن إجراءات تنقية البطاقات لا تستهدف بأي حال من الأحوال الأسر الأولى بالرعاية أو محدودي الدخل، مؤكدة أن الفئات الأكثر احتياجًا ستظل مستمرة داخل منظومة الدعم دون تأثر.

كما أكدت الوزارة، استمرار العمل على تحديث قواعد البيانات بشكل دوري، بما يضمن رفع كفاءة المنظومة ومنع تسرب الدعم إلى غير المستحقين، مع الحفاظ على العدالة الاجتماعية في توزيع الدعم الحكومي وتحقيق أقصى استفادة للفئات المستهدفة.