أصدرت قاضية فيدرالية أمريكية، حُكمًا يقضي بوقف خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنشاء صندوق تعويضات بقيمة 1.8 مليار دولار إلى أجل غير مسمى، رغم تأكيدات وزارة العدل بأن المشروع أُلغي ولم يعد مطروحًا للتنفيذ، معتبرة أن الحكومة لم تقدم ضمانات قاطعة تحول دون إحيائه مستقبلًا، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".

وخلال جلسة استماع في محكمة فيدرالية بولاية فرجينيا، أصدرت قاضية المحكمة الجزئية ليوني إم. برينكيما أمرًا قضائيًا يمنع إنشاء صندوق "مكافحة التسييس"، المخصص لتعويض أشخاص يقول ترمب إنهم تعرضوا لتحقيقات حكومية بشكل غير قانوني.

ورفضت القاضية بشدة دفوع الحكومة بأن القضية أصبحت غير ذات جدوى، مشيرةً إلى إشادة ترامب بالفكرة، وإلى امتناع القائم بأعمال وزير العدل تود بلانش عن التأكيد، تحت طائلة الحنث باليمين، أن الإدارة لن تحاول إعادة إحياء الصندوق مستقبلًا.

ومنحت برينكيما الحكومة مُهلة أسبوع لتقديم إعلان "واضح لا لَبس فيه" ضمن وثائق المحكمة يؤكد انتهاء المشروع نهائيًا، على أن تنظر بعد ذلك في إمكانية إسقاط الدعوى.

ودافع محامٍ من وزارة العدل عن موقف الحكومة، مؤكدًا أنه، بصفته مسؤولًا أمام المحكمة، أودع مذكرة قضائية لدى برينكيما تفيد بأن الصندوق "لم يُنشأ، ولم يعد العمل به مطروحًا".

غير أن القاضية اعتبرت ذلك غير كافٍ، موضحةً أن الإعلان الذي تطلبه يجب أن يحمل توقيع وزير الخزانة وبلانش حتى تقتنع بأن ادعاء الحكومة بشأن انتهاء المشروع يستند إلى أساس مشروع.

وقالت: "لا نملك الدرجة المطلوبة من اليقين المطلق التي تضمن أن هذا الصندوق لن يعود للظهور مجددًا"، مضيفةً في وقت لاحق أن "المصلحة العامة في هذه القضية قوية جدًا من وجهة نظري".