حظر مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد  المقدم من الحكومة  سفر الطفل المحضون خارج البلاد إلا بموافقة الولي الطبيعي، أو بقرار من محكمة الأسرة المختصة. 

ويهدف هذا النص إلى حماية مصلحة الطفل وضمان حق الوالدين في الولاية والرؤية بعد الطلاق.

ووفقًا لنصوص مشروع القانون، فإن الحاضن سواء كان أمًا أو أبًا، فإنه لا يمكن للحاضن السفر بالطفل إلى الخارج دون إذن الطرف الثاني أو حكم قضائي، إلا في الحالات التي قد تفرضها مصلحة الطفل الملحة، مثل العلاج أو الدراسة في الخارج، بحيث يتم توثيق السبب وإثباته أمام المحكمة، ويؤكد مشروع القانون أن أي سفر بدون موافقة الولي أو حكم المحكمة يعتبر إجراءً مخالفًا ويعرض المخالف للمساءلة القانونية.

كما ينص مشروع القانون على أن محكمة الأسرة لها السلطة الفصلية في حالة الخلاف بين الطرفين، ويجب عليها أن تراعي معيار مصلحة الطفل الفضلى عند إصدار القرار. وتتيح المحكمة السفر إذا ثبت أن فيه منفعة للطفل، مع وضع الضمانات التي تكفل حق الولي في الرؤية والاتصال بالطفل، مثل تحديد مدة السفر أو إلزام الحاضن بإرجاع الطفل في مواعيد محددة.

وتتضمن الإجراءات القانونية وفق نصوص مشروع القانون تقديم طلب رسمي للسفر، يوضح مدة السفر والوجهة والغرض منه، وإرفاق المستندات المؤيدة مثل قبول المدرسة، أو تقرير طبي، أو دعوة رسمية، على أن يتم تبليغ الطرف الآخر وسماعه قبل إصدار القرار.

ويشير مشروع القانون بوضوح إلى أن أي إخراج الطفل خارج البلاد بدون موافقة قانونية يعرض الطرف المخالف للمساءلة ويعد خرقًا للولاية، وذلك لحماية حقوق الأب في الرؤية ومنع أي إساءة استخدام للحضانة.

يهدف هذا التنظيم الجديد إلى تحقيق التوازن بين مصلحة الطفل وحقوق الوالدين بعد الطلاق، وضمان عدم الإضرار بحقوق أي طرف، مع توفير ضمانات واضحة تسمح للطفل بالاستفادة من فرص التعليم أو العلاج أو المشاركة في نشاطات خارج مصر، دون المساس بحقوق الوالدين القانونية.