كشف تقرير مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 عن استهداف تحقيق عدد من المؤشرات المالية التي تعد الأفضل خلال السنوات العشر الماضية، في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي.

ويستهدف مشروع الموازنة تحقيق فائض أولي يبلغ نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله خلال العقد الأخير، إلى جانب خفض العجز الكلي إلى نحو 4.9% من الناتج المحلي، ليصبح الأدنى خلال الفترة نفسها.

زيادة الإيرادات الضريبية دون أعباء جديدة

وتستهدف الحكومة رفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى نحو 14.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026/2027، وهو أعلى معدل خلال السنوات العشر الماضية.

وأكد التقرير أن زيادة الإيرادات ستتحقق من خلال تعزيز كفاءة الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية وربط الإيرادات بالنشاط الاقتصادي الحقيقي، دون فرض أعباء ضريبية إضافية على المواطنين أو مجتمع الأعمال.

كما تأتي هذه المستهدفات استكمالًا للجهود المبذولة خلال العام المالي الحالي، والذي تشير التقديرات إلى تحقيق زيادة بنحو 1% في نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي.

توجيه الحيز المالي لتحسين الأجور والخدمات الأساسية

وأوضح التقرير أن الحيز المالي الناتج عن نمو الإيرادات سيُوجه بصورة أساسية إلى عدد من الأولويات الاجتماعية والتنموية، في مقدمتها زيادة مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة.

كما تمنح الموازنة أولوية لرفع مخصصات قطاعي الصحة والتعليم، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.

دعم أكبر للصادرات والإنتاج الصناعي

وتضمنت مستهدفات الموازنة زيادة مخصصات دعم تنشيط الصادرات لتصل إلى نحو 48 مليار جنيه، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

كما تستهدف الحكومة رفع دعم الإنتاج الصناعي إلى نحو 26 مليار جنيه، في إطار خطط تعزيز التصنيع المحلي وزيادة معدلات التشغيل وجذب الاستثمارات.

استمرار التوسع في برامج الحماية الاجتماعية

وأكد التقرير استمرار الدعم الموجه للأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة"، حيث من المقرر أن تصل المخصصات المالية للبرنامج إلى نحو 55 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا في مواجهة التحديات الاقتصادية.

خفض الدين العام إلى أدنى مستوياته منذ سنوات

وفيما يتعلق بإدارة الدين، تستهدف الحكومة خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى نحو 78.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل مستوى خلال السنوات العشر الماضية.

كما تسعى إلى خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة ليصل إلى نحو 14.5% من الناتج المحلي، وهو المستوى الأدنى منذ عقد كامل، من خلال تقليل حجم الدين الخارجي بما يتراوح بين مليار وملياري دولار خلال العام المالي 2026/2027.

تراجع أعباء الفوائد على الموازنة

وأشار التقرير إلى استهداف خفض نسبة مدفوعات الفوائد إلى الناتج المحلي بنحو 1%، مستفيدًا من الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحسين إدارة الدين العام، بالإضافة إلى التوقعات المرتبطة بتراجع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

تعزيز العدالة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل

وأكدت الحكومة أن مشروع الموازنة يعتمد على تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق توزيع أكثر توازنًا للأعباء الضريبية، مع الحفاظ على الفئات الأقل دخلًا وعدم تحميلها أعباء إضافية.

كما تركز السياسات المالية على تطوير منظومة الإدارة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل والتوسع في دمج الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية، بما يحقق زيادة مستدامة في الإيرادات العامة للدولة دون اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة.