أكدت النائبة إسراء عادل الحسيني، عضو مجلس النواب، أن أي تعديلات مرتقبة على قانون الأسرة والأحوال الشخصية يجب أن تنطلق من مبدأ تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، باعتبار أن أطفال اليوم هم شباب الغد وصناع مستقبل المجتمع.

وقالت الحسيني، في رسالة تناولت خلالها الجدل الدائر حول تعديلات قانون الأسرة، إنها تلقت خلال الأشهر الماضية العديد من الاتصالات من آباء وأمهات أعربوا عن قلقهم بشأن التعديلات المقترحة، وطرحوا رؤاهم المختلفة حول الشكل الأمثل للقانون، مؤكدة أن موقفها الثابت يتمثل في دعم كل ما يحقق مصلحة الطفل ويحافظ على حقوقه.

وشددت النائبة على أهمية بناء علاقة أسرية متزنة وراقية بين الأبوين تقوم على الاحترام المتبادل، مع وضع مصلحة الأبناء في المقام الأول، وحرص كل طرف على أداء مسؤولياته وواجباته كاملة تجاه أطفاله.

وحذرت الحسيني من استخدام الأطفال كورقة ضغط في الخلافات الزوجية أو بعد الانفصال، مؤكدة ضرورة إبعادهم عن الصراعات الأسرية لضمان نشأتهم في بيئة آمنة ومستقرة نفسيًا.

وأوضحت أن التوازن النفسي للطفل يمثل ركيزة أساسية تؤثر بشكل مباشر في صحته الجسدية، ومستواه الدراسي، وسلوكياته، ومنظومة القيم التي يتبناها، فضلًا عن علاقاته الاجتماعية وتفاعله مع المجتمع المحيط به.

وأضافت أن تحديد المصلحة الفضلى للطفل لا يجب أن يستند إلى آراء شخصية أو تجارب فردية، ولا أن يكون وسيلة لانتصار طرف على آخر، وإنما يجب أن يعتمد على رؤية الخبراء والمتخصصين وفق معايير دقيقة تراعي الجوانب النفسية والجسدية والدينية والاجتماعية والتربوية.

وأكدت عضو مجلس النواب أن حماية حقوق الأطفال يجب أن تكون الهدف الرئيسي لأي تعديل تشريعي، مشيرة إلى أن العدل والاحترام المتبادل بين أطراف الأسرة يمثلان أساس الاستقرار الأسري والمجتمعي.

وفي ختام تصريحاتها، دعت الحسيني إلى دعم المبادرات الهادفة إلى رفع وعي المقبلين على الزواج بمسؤولياتهم الأسرية، وترسيخ قيم الاحترام والالتزام والمسؤولية المشتركة، بما يضمن بناء أسر مستقرة تحافظ على حقوق الزوجين والأبناء على حد سواء.