واصلت الدولة جهودها لتعزيز التحول الرقمي، باعتباره إحدى الركائز الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة، وتجلى ذلك بوضوح من خلال منصة "مصر الرقمية" التي أصبحت أداة رئيسية لتقديم الخدمات الحكومية بشكل ميسر وموحد، بما يُسهل على المواطنين الوصول إليها ويوفر وقتهم وجهدهم، ويعزز كفاءة التشغيل داخل الجهات الحكومية.

زيادة عدد المعاملات المنفذة عبر المنصة بأكثر من الضعفين

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مجموعة من الإنفوجرافات سلطت الضوء على الإنجازات التي حققتها المنصة خلال السنوات الأخيرة، وأوضحت زيادة عدد المعاملات المنفذة عبر المنصة بأكثر من الضعفين، لتتجاوز 25 مليون معاملة واستعلام خلال عام 2025، مقارنة بـ7.8 ملايين معاملة واستعلام عام 2024، فيما ارتفع عدد مستخدمي المنصة بنسبة 32.1% ليصل إلى 10.7 ملايين مستخدم، مقابل 8.1 ملايين مستخدم في العام السابق.

وأظهرت البيانات أيضًا نمو الخدمات الحكومية المقدمة عبر المنصة بنسبة 23.5% لتصل إلى 210 خدمات عام 2025 مقارنة بـ170 خدمة عام 2024، شاملة 73 خدمة حصرية متاحة عبر المنصة والقنوات الرقمية الأخرى، مثل خدمات النيابة العامة، ونيابة المرور، والتوثيق، والمحاكم، والسجل التجاري، والتموين، والإسكان. 

كما أطلقت المنصة المرحلة الأولى من خدمات المصريين بالخارج، والتي تضمنت استخراج 4 مستندات مهمة.

وعلى صعيد المؤشرات الدولية، شهدت مصر تقدمًا ملموسًا، حيث تقدمت 13 مركزًا في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي الصادر عن "Oxford Insights" لتحتل المركز 52 عام 2025 مقابل المركز 65 عام 2024، وتأتي مصر في المركز الأول إفريقيًا ضمن المؤشر. 

كما تقدمت 10 مراكز في مؤشر تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية "WIPO"، لتصل إلى المركز 77 عام 2025 مقابل 87 عام 2024.

وفي مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدولي، سجلت مصر تقدمًا لافتًا بمقدار 47 مركزًا، لتصل إلى المركز 22 عام 2025 مقارنة بالمركز 69 عام 2022، وهي مصنفة ضمن مجموعة الدول الرائدة في الحكومة الرقمية بالفئة (أ)، أعلى فئة في المؤشر، ما يعكس مدى التطور الذي حققته الدولة في مجال التحول الرقمي والجاهزية التكنولوجية.

منصة "مصر الرقمية" أثبتت بذلك نجاحها كأداة حقيقية لدعم المواطنين، وتسهيل الخدمات الحكومية، وتعزيز ثقة المستثمرين في البيئة الرقمية المصرية، ما يجعلها نموذجًا يحتذى في دمج التحول التكنولوجي ضمن منظومة العمل الحكومي.