أعلنت الجمعية الإيطالية لشركات تكرير وتوزيع الوقود والمشتقات النفطية، أن إجمالي فاتورة الطاقة في إيطاليا سيرتفع خلال العام الجاري إلى ما بين 57 و58 مليار يورو.

وأوضحت أن الزيادة المتوقعة تتراوح بين 8 و9 مليارات يورو مقارنة بعام 2025، مؤكدة أن هذا الارتفاع سيظل قائمًا حتى في حال التوصل إلى حل للأزمة الإيرانية الحالية.

وأشار تقرير الجمعية إلى أن إنفاق إيطاليا على الطاقة بلغ خلال العام الماضي نحو 48.7 مليار يورو، بانخفاض يقارب 7 مليارات يورو مقارنة بعام 2024.

إلا أن التقرير توقع عدم استمرار هذا التراجع خلال 2026، في ظل الضغوط المستمرة التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.

وأكدت التقديرات، أن فاتورة النفط الإيطالية وحدها ستصل خلال عام 2026 إلى نحو 24 مليار يورو.

ويمثل ذلك زيادة تقدر بنحو 4.5 مليارات يورو مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس تأثير ارتفاع أسعار الخام على الاقتصاد الإيطالي.

توقعات بوصول النفط إلى 90 دولارا للبرميل

واستندت هذه التوقعات إلى فرضية بلوغ متوسط السعر السنوي لبرميل النفط نحو 90 دولارًا.

وأشارت الجمعية إلى أن هذا المستوى السعري سيزيد الأعباء على قطاعي التوزيع والإنتاج، كما سيفرض تحديات إضافية على الاقتصاد الإيطالي.

ويأتي هذا التقدير في ظل استمرار التقلبات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية، وما يرتبط بها من تطورات جيوسياسية تؤثر على أسعار النفط وإمدادات الطاقة.

كما تتابع الأسواق تداعيات الأزمات الإقليمية وانعكاساتها المحتملة على كلفة الطاقة في أوروبا.