في إطار جهود الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، نظم القانون الموارد المالية لصندوق إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، بما يضمن توفير الدعم اللازم للعمالة المتضررة من الأزمات والظروف الاستثنائية، وتحقيق الاستدامة المالية للصندوق وقدرته على أداء دوره في صرف الإعانات والمساعدات للعمالة غير المنتظمة في مختلف القطاعات.

ونص القانون على أن للصندوق شخصية اعتبارية وموارد مالية مستقلة، تُخصص لتمويل إعانات الطوارئ والمساعدات الاجتماعية المقررة للعمالة غير المنتظمة، وذلك وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة لعمله.

وتتنوع موارد الصندوق بين الاعتمادات التي تخصصها الدولة، والمساهمات والتبرعات والمنح التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق، إلى جانب حصيلة الرسوم أو النسب المقررة على بعض الأنشطة أو الخدمات وفقًا لأحكام القانون، فضلًا عن عوائد استثمار أموال الصندوق وأي موارد أخرى يقرها القانون أو يوافق عليها مجلس الإدارة.

ويستهدف الصندوق توفير مظلة أمان اجتماعي للعمالة غير المنتظمة التي لا تتمتع بتغطية تأمينية مستقرة، من خلال صرف إعانات عاجلة في حالات التوقف عن العمل أو الكوارث أو الأزمات الاقتصادية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن هذه الفئة ودعم استقرارها الاجتماعي والاقتصادي.