واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وملاحقة العوائد المالية الناتجة عن الأنشطة الإجرامية، حيث اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، الإجراءات القانونية بحق عنصرين جنائيين متورطين في غسل أموال متحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة.

وأظهرت التحريات أن المتهمين سعيا إلى إخفاء المصدر غير المشروع للأموال الناتجة عن نشاطهما الإجرامي، من خلال توظيفها في أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات، بهدف إضفاء طابع قانوني عليها وإظهارها كعائدات ناتجة عن مصادر مشروعة.

وأكدت الجهات المعنية أن قيمة الأموال محل عمليات الغسل بلغت نحو 200 مليون جنيه، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، واستكمال التحقيقات لكشف كافة ملابسات الواقعة.