قال الدكتور أحمد زهران، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن النقابة تتابع عن كثب الوقائع التي تم الكشف عنها مؤخرًا، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة تجاه كل من يثبت تورطه في انتحال صفة طبيب أو ممارسة المهنة دون ترخيص.

وأضاف زهران، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن إحدى الوقائع التي أثارت الرأي العام تعلقت بشخص ادعى العمل في مجال جراحة القلب لسنوات قبل اكتشاف حقيقة مؤهلاته، فيما شهدت واقعة أخرى ظهور صيدلانية تقدم نفسها كمتخصصة في التغذية العلاجية عبر منصات التواصل الاجتماعي وتقدم نصائح وبرامج غذائية للجمهور، رغم أن تخصصها الأكاديمي لا يخول لها ممارسة مهنة الطب.

وقائع أخرى لأشخاص يحملون مؤهلات بعيدة عن المجال الطبي

وأوضح عضو مجلس نقابة الأطباء، أن الأمر لم يتوقف عند هذه الحالات، بل تم رصد وقائع أخرى لأشخاص يحملون مؤهلات بعيدة تمامًا عن المجال الطبي، من بينها حالة لشخص حاصل على مؤهل غير طبي وقدم نفسه باعتباره أخصائي تغذية، وقام بإنشاء عيادة واستقبال المرضى مقابل رسوم مالية.

وأشار إلى أن بعض هذه المراكز أو العيادات قد تلجأ إلى عرض شهادات أو مستندات غير معتمدة لإضفاء قدر من المصداقية أمام المترددين عليها، وهو ما يستدعي مزيدًا من الحذر من جانب المواطنين وعدم الاعتماد على الإعلانات أو المحتوى المنشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي باعتباره دليلًا على الكفاءة أو الترخيص القانوني.

أهمية التحقق من المؤهلات العلمية والتراخيص المهنية

وشدد عضو مجلس نقابة الأطباء، على أهمية التحقق من المؤهلات العلمية والتراخيص المهنية قبل تلقي أي استشارة أو خدمة طبية، مؤكدًا أن النقابات المهنية والجهات الرقابية تواصل جهودها لمواجهة هذه الممارسات وحماية المواطنين من مخاطر الدخلاء على المهن الطبية، لما تمثله من تهديد مباشر لصحة وسلامة المرضى.

وأكد أن التطور الرقمي وانتشار المنصات الإلكترونية يفرضان ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الرجوع إلى المصادر الرسمية والتأكد من صفة مقدمي الخدمات الصحية، خاصة في المجالات المرتبطة بالعلاج والتشخيص والتغذية العلاجية.