في الثاني من ديسمبر عام 2012، شهدت مصر واحدة من أخطر محطات الصدام بين جماعة الإخوان الإرهابية ومؤسسات الدولة، حين حاصرت مجموعات تابعة للجماعة المحكمة الدستورية العليا ومنعت قضاتها بالقوة والترهيب من أداء مهامهم، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء المصري، بحسب السلسلة الوثائقية "30 يونيو" المُذاعة عبر فضائية "الوثائقية".

روى المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا، والذي كان في طريقه إلى المحكمة ذلك اليوم أنه فوجئ بإغلاق الطرق المؤدية إليها على مسافة كيلومترين، بعدما نقلت حافلات جماعات إخوانية من قرى ومدن مختلفة لتبيت أمام المحكمة وتمنع انعقاد الجلسات، حيث وصف المشهد بأنه "يدمي القلب" ويكشف عن حجم الاستهانة بالقانون والمؤسسات.

هذا الموقف لم يكن معزولًا، بل جاء امتدادًا لنهج الجماعة في مواجهة كل مؤسسات الدولة التي حاولت ممارسة عملها وفق القواعد المهنية الطبيعية. 

وسبق أن حاصر أنصار الإخوان دار القضاء العالي ومكتب النائب العام، كما مارسوا ضغوطًا على وسائل الإعلام، في محاولة لإرهاب القضاة والصحفيين وإخضاعهم.

تلك الأحداث مثلت ذروة تجاوزات الإخوان، وأكدت أن الجماعة لم تكن في صدام مع مؤسسة بعينها، بل مع مجمل القوى المؤثرة في المجتمع المصري، وهو ما ساهم لاحقًا في اتساع الهوة بينها وبين الدولة والمجتمع.