كشف الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تخصيص استثمارات بقيمة 600 مليون جنيه سنويًا لخطة العام الحالي والعام المقبل ضمن موازنات دواوين عموم المحافظات، موجهة لتنفيذ 367 مشروعًا، أغلبها مخصص لرصف الطرق الداخلية للقرى، وذلك في إطار جهود تطوير القرى وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين.

الاستثمارات في الغاز الطبيعي ارتفعت 556% وفي الإنترنت 81%

وأوضح الوزير أن هذه الاستثمارات تأتي إلى جانب استثمارات الوزارات المركزية في بناء المدارس والوحدات الصحية، وتوصيل شبكات الغاز الطبيعي والإنترنت، حيث ارتفعت الاستثمارات في الغاز الطبيعي بمعدل 556%، وفي الإنترنت بمعدل 81%، ولفت إلى أن معدل تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" تجاوز 91%، مع العمل على استكمال كافة العمليات خلال العام الجاري.

جاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته لليوم الثاني في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، وبحضور المستشار هاني حنا عازر، وزير شئون المجالس النيابية، حيث استعرض الوزير ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2026/2027، بالإضافة إلى الخطة متوسطة المدى للفترة من 2026/2027 حتى 2029/2030، مقدّمًا ردودًا تفصيلية على استفسارات النواب حول مختلف محاور الخطة.

إدارة الاقتصاد في ظل الاضطرابات الإقليمية وحالة عدم اليقين تتطلب أساليب وأدوات مرنة

وأكد الدكتور رستم أن إدارة الاقتصاد في ظل الاضطرابات الإقليمية وحالة عدم اليقين تتطلب أساليب وأدوات مرنة للتعامل مع المخاطر واغتنام الفرص. وأوضح أن الخطة الحالية تعد "خطة عمل ديناميكية" تهدف لمواجهة أي صدمات محتملة للعرض العالمي، مشيرًا إلى أنها صممت لأول مرة باستخدام نماذج التوازن العام القابلة للقياس ومتابعة التنفيذ، مع أخذ السيناريوهات الجيوسياسية في الاعتبار، بما يشمل الشلل المؤقت لحركة الملاحة وارتفاعات أسعار الطاقة والغذاء. 

وأوضح الوزير أن معدلات النمو المستهدفة في الخطة تراوحت بين 4.8% و5.2% بشكل متحفظ، تمهيدًا لتحقيق نمو آمن يصل إلى 6.2% – 6.8% بحلول عام 2029- 2030.