يُعد التأكد من صحة الأجر التأميني المسجل خطوة مهمة لضمان الحصول على معاش عادل عند انتهاء الخدمة، إذ يعتمد حساب المعاش بشكل مباشر على الأجر الذي تم تسجيله وسداد الاشتراكات عنه وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

وتتيح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للمؤمن عليه إمكانية مراجعة بياناته التأمينية للتأكد من صحة الأجر ومدة الاشتراك من خلال طلب بيان مفصل بالموقف التأميني يوضح مدد الاشتراك والأجور المسجلة لدى النظام.
ويجب على العامل عند مراجعة بياناته التأمينية التأكد من أن الأجر المسجل يتطابق مع الأجر الفعلي الذي يحصل عليه من جهة العمل، سواء كان الأجر الأساسي أو الأجر المتغير، لأن أي اختلاف قد يؤثر على قيمة المعاش المستحق مستقبلًا.

إجراءات تصحيح البيانات 
وحال اكتشاف وجود خطأ في الأجر التأميني، يحق للمؤمن عليه التقدم بطلب لتصحيح البيانات التأمينية من خلال جهة العمل أو مكتب التأمينات المختص مع تقديم المستندات التي تثبت الأجر الحقيقي مثل مفردات المرتب أو عقود العمل أو كشوف المرتبات.

كما يلزم القانون أصحاب الأعمال بالالتزام بتسجيل الأجور الحقيقية للعاملين وسداد الاشتراكات التأمينية على أساسها، باعتبار ذلك أحد أهم ضمانات حماية حقوق المؤمن عليهم داخل النظام التأميني.

مراجعة البيانات.. ضرورة 
ويُنصح بمراجعة البيانات التأمينية بشكل دوري وعدم الانتظار حتى بلوغ سن المعاش، حتى يمكن معالجة أي خطأ في وقت مبكر دون التأثير على قيمة المعاش النهائي.

ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق الشفافية وضمان العدالة في احتساب المعاشات، بحيث يعكس المعاش الفعلي الدخل الحقيقي للعامل طوال فترة اشتراكه التأميني.

كما يتيح النظام التأميني للمؤمن عليه تقديم تظلم رسمي في حال عدم الاستجابة لطلب تصحيح الأجر التأميني، على أن يتم فحص الطلب ومراجعته من خلال اللجان المختصة داخل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مع إمكانية الاستعانة بسجلات جهة العمل وكشوف الأجور الفعلية، بما يضمن الوصول إلى البيانات الصحيحة التي تُبنى عليها تسوية الحقوق التأمينية في النهاية.