يرتبط المعاش في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ارتباطًا مباشرًا بقيمة الأجر التأميني المسجل طوال فترة الاشتراك، حيث يُعد الأجر أحد العناصر الأساسية في حساب المعاش عند انتهاء الخدمة أو بلوغ سن التقاعد.

وبحسب ما تنفذه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فإن رفع الأجر التأميني المسجل باسم المؤمن عليه يؤدي بشكل مباشر إلى زيادة قيمة المعاش المستحق، لأن المعاش يتم احتسابه بناءً على متوسط الأجور أو الدخل التأميني خلال سنوات الاشتراك.

ويعني ذلك أن أي زيادة حقيقية وموثقة في الأجر التأميني أثناء فترة العمل تنعكس إيجابيًا على قيمة المعاش النهائي، بشرط أن تكون هذه الزيادة مسجلة رسميًا لدى جهة العمل ومسددة عنها الاشتراكات التأمينية وفقًا للقانون.

كما يشترط القانون أن يكون الأجر التأميني هو الأجر الفعلي الذي يحصل عليه العامل، سواء كان ثابتًا أو متغيرًا، لأن أي تقليل أو عدم تسجيل عناصر الأجر يؤثر سلبًا على قيمة المعاش عند التسوية.

وفي المقابل، فإن التلاعب في الأجر التأميني أو عدم الالتزام بتسجيله بشكل صحيح قد يؤدي إلى انخفاض كبير في قيمة المعاش، وهو ما يجعل مراجعة البيانات التأمينية بشكل دوري أمرًا ضروريًا لضمان الحقوق المستقبلية.

ويتيح القانون للمؤمن عليه الحق في طلب تصحيح بيانات الأجر التأميني في أي وقت قبل تسوية المعاش، بما يضمن احتساب الحقوق التأمينية على أساس سليم يعكس الدخل الحقيقي.

ويهدف هذا النظام إلى تحقيق العدالة التأمينية وربط قيمة المعاش بمستوى الدخل الفعلي طوال فترة العمل، بما يضمن توفير دخل مناسب بعد التقاعد.

كما ينبه القانون إلى أن أثر رفع الأجر التأميني لا يظهر بشكل فوري في قيمة المعاش فقط، بل يمتد أيضًا إلى تحسين إجمالي مدة الاستفادة التأمينية، خاصة عند حساب متوسط الأجور أو الدخل التأميني خلال سنوات الاشتراك الأخيرة، وهي الفترة التي يكون لها وزن كبير في التسوية النهائية للمعاش وفقًا لقواعد النظام التأميني.