تضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد إجراءات تهدف إلى إنهاء الجدل المتكرر بشأن إخفاء الدخل الحقيقي للمكلف بالنفقة، وذلك من خلال إلزام الجهات الحكومية والخاصة بتقديم بيانات تفصيلية عن دخل الملزم بالنفقة بناءً على طلب محكمة الأسرة المختصة.

ونص المشروع على أن تلتزم جهة العمل بتقديم بيان شامل يتضمن جميع المبالغ التي يتقاضاها العامل أو الموظف، بما في ذلك الأجر الأساسي والأجر الوظيفي والأجر المكمل والمتغير والحوافز والبدلات وأي مزايا مالية أخرى مهما اختلفت مسمياتها.

كما ألزم القانون الجهات المختصة بتسليم هذه البيانات خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ ورود طلب المحكمة، بما يتيح للقاضي الوقوف على الوضع المالي الحقيقي للمكلف بالنفقة قبل إصدار الحكم.

وامتد النص ليشمل العاملين خارج البلاد، حيث أجاز لمحكمة الأسرة الاستعانة بالنيابة المختصة لإجراء استعلامات عن طبيعة العمل والدخل عبر القنوات الدبلوماسية، وفقًا للاتفاقيات الدولية النافذة.

ويستهدف المشروع مواجهة شكاوى متكررة من صعوبة إثبات الدخل الحقيقي في دعاوى النفقات، خاصة في الحالات التي يعتمد فيها بعض الأشخاص على مصادر دخل غير مثبتة في المستندات الرسمية.

ويرى متابعون أن هذه الآلية قد تسهم في تحقيق قدر أكبر من العدالة في تقدير النفقات، والحد من المنازعات المرتبطة بإخفاء الدخل أو تقديم بيانات غير دقيقة أمام القضاء.

ويطرح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد إطارًا تشريعيًا موسعًا يعيد تنظيم العلاقات الأسرية منذ الخطبة وحتى انتهاء الزواج وآثاره.

ويتناول المشروع ضبط إجراءات الخطبة والعدول عنها، وتنظيم عقد الزواج من حيث الأهلية والشروط والشهادة والتوثيق، مع تحديد دقيق للمحرمات المؤبدة والمؤقتة. كما يعالج مسائل المهر والمنقولات والذمة المالية المستقلة بين الزوجين، ويقر آليات لحماية الحقوق المالية للزوجة عبر النفقة وامتيازها على أموال الزوج.

وفي جانب الطلاق، يضع المشروع ضوابط مشددة لإيقاعه وتوثيقه خلال مدة محددة، مع تنظيم أنواعه وآثاره والرجعة، والحد من الطلاق المتعدد في مجلس واحد باعتباره طلقة واحدة. كما يربط آثار الطلاق بالتوثيق الرسمي، ويعزز دور محاكم الأسرة في التحقق من الدخل الحقيقي للمكلف بالنفقة.

ويستحدث المشروع أدوات جديدة مثل وثيقة التأمين قبل الزواج، وينظم الحضانة والرؤية والنزاعات الأسرية بهدف تقليل التقاضي وتحقيق التوازن بين الأطراف، مع التركيز على حماية الطفل وضبط العلاقات المالية بعد الانفصال.