تضمن قانون لجوء الأجانب الجديد نصًا تنظيميًا يربط بين تقنين أوضاع المتواجدين على الأراضي المصرية من غير المواطنين وإنشاء منظومة إدارية مركزية لتوثيق بياناتهم، في خطوة تستهدف حماية الأمن القومي وتوفير إطار حقوقي وقانوني واضح لضيوف مصر بالتوافق مع المواثيق الدولية.

اختصاصات اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين

وبحسب القانون، تقرر إنشاء هيئة رسمية تحت مسمى "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين" تتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة، لتكون هي الجهة الحصرية المنوط بها مباشرة الآتي:

تلقي الطلبات

استقبال وفحص والبت في كافة طلبات اللجوء المقدمة من الوافدين بصفة رسمية.

منح وثائق السفر

كفالة إصدار وثائق سفر رسمية للاجئين المقننين تضمن لهم حرية الحركة والعمل.

الخدمات الأساسية

تنظيم دمجهم وحصولهم على الحقوق الأساسية ك الرعاية الصحية والتعليم وفقًا للقواعد والرسوم التي تحددها اللائحة التنفيذية.

الحظر السياسي والالتزامات الأمنية 

ويهدف القانون إلى تقنين أوضاع ملايين الوافدين والحد من ظاهرة التواجد غير الشرعي، وتأكيد التزام مصر التاريخي والإنساني، مع وضع ضوابط حاسمة تحظر على اللاجئين الانخراط في أي أنشطة سياسية، حزبية، أو نقابية، أو أي تحركات من شأنها المساس بالأمن القومي أو الإضرار بعلاقات مصر الخارجية.

ويرى مؤيدو التشريع أنه يمثل أداة سيادية ضرورية لحصر الثروة البشرية الوافدة وتنظيم التزامات الدولة، بينما يطالب مهتمون بالشأن الحقوقي بتبسيط الإجراءات الإدارية للفئات المستضعفة وتوضيح مدد الفصل في الطلبات لضمان استقرار الأسر الإنسانية.

ويطرح قانون لجوء الأجانب إطارًا تشريعيًا موسعًا يعيد تنظيم التزامات وحقوق الوافدين منذ لحظة دخول الحدود وحتى توفيق الأوضاع، متناولًا شروط إسقاط صفة اللجوء، وآليات الترحيل في حالات التهديد الأمني، وضوابط دمج أبناء اللاجئين في المنظومة التعليمية، مع تحديد دقيق للرسوم والضرائب المستحقة.