أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية تشهد مرحلة غير مسبوقة من التطور، مدعومة بإرادة سياسية قوية من قيادتي البلدين، وبيئة استثمارية جاذبة تفتح آفاقًا واسعة أمام مجتمع الأعمال في الجانبين.

وقال الوكيل، خلال المنتدى الاقتصادي المصري الصيني، إن مصر أصبحت اليوم مركزًا استراتيجيًا للتصنيع والتصدير إلى الأسواق العالمية، مستفيدة من شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح النفاذ إلى أكثر من 3 مليارات مستهلك في الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية وأسواق أمريكا الجنوبية والمملكة المتحدة وتركيا والولايات المتحدة دون أعباء جمركية.

وأضاف أن هذا الرقم ارتفع مؤخرًا إلى نحو 4.5 مليار مستهلك، بعد قرار القيادة الصينية منح الصادرات المصرية إعفاءات جمركية، وهو ما يعزز من فرص التعاون الصناعي والاستثماري المشترك بين البلدين.

وأوضح “الوكيل” أن مصر توفر فرصًا كبيرة للتعاون الثلاثي بين الشركات المصرية والصينية، سواء من خلال التصنيع داخل المصانع القائمة أو عبر إقامة استثمارات جديدة تستهدف التصدير إلى مختلف الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن العديد من الشركات الصينية بدأت بالفعل في تبني هذا النموذج خلال الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن مجالات التعاون لا تقتصر على القطاع الصناعي فقط، بل تمتد إلى الخدمات واللوجستيات ومشروعات البنية التحتية، بما يشمل الكهرباء والمياه والنقل والإسكان، إلى جانب المشاركة في مشروعات التنمية وإعادة الإعمار داخل القارة الأفريقية ودول الجوار.

وأكد أن الدولة المصرية نفذت خلال السنوات الماضية برنامجًا متكاملًا لتحسين مناخ الاستثمار، تضمن إصلاحات تشريعية وإجرائية واسعة، وإطلاق عدد من المبادرات المحفزة للقطاع الخاص، من بينها الرخصة الذهبية وسياسات دعم الاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

وأضاف أن مصر نجحت كذلك في تطوير بنية تحتية حديثة تضم موانئ محورية ومناطق صناعية ولوجستية متكاملة، إلى جانب شبكة متطورة من الطرق والسكك الحديدية ووسائل النقل متعددة الوسائط، بما يعزز قدرة المستثمرين على الوصول إلى الأسواق العالمية بكفاءة وسرعة.

ولفت إلى أن الاقتصاد المصري يشهد حاليًا نموًا في معدلات الاستثمار والتصدير وتدفقات السياحة، بالتوازي مع استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإجرائية التي تستهدف تعزيز تنافسية السوق المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وشدد على أهمية العمل المشترك لزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والصين، من خلال التركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة المرتفعة وتحقيق قدر أكبر من التوازن التجاري بين البلدين.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تمتلك جميع المقومات التي تجعلها وجهة مفضلة للاستثمارات الصينية، وفي مقدمتها الموقع الجغرافي المتميز، والإرادة السياسية الداعمة، والفرص الاستثمارية المتنوعة في قطاعات الصناعة والزراعة والطاقة والخدمات والبنية التحتية، إلى جانب مجتمع أعمال نشط قادر على بناء شراكات ناجحة ومستدامة مع الجانب الصيني.