أكدت نيفين منصور، مستشار وزير المالية للعلاقات مع المؤسسات الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق مؤشرات إيجابية تعزز ثقة المستثمرين ومجتمع الأعمال، مشيرة إلى أن الحكومة تتوقع تسجيل معدل نمو اقتصادي يبلغ 5% بنهاية العام المالي الحالي، مع استهداف الوصول إلى نحو 6.5% خلال العام المالي المقبل.

جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر الثلاثي للاستثمار والصناعة والزراعة والتصدير “المثلث الذهبي”، الذي عُقد برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور نخبة من المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال والمستثمرين.

وفي مستهل كلمتها، تناولت منصور أهمية آليات تسوية منازعات الاستثمار، مؤكدة أن الدولة تعمل على توفير بيئة استثمارية مستقرة لا تدفع المستثمرين إلى الدخول في نزاعات قضائية طويلة الأمد، مشيرة إلى أن مراكز التسوية والوساطة توفر بدائل فعالة لحل الخلافات بعيدًا عن المحاكم أو التحكيم في بعض الحالات.

وأوضحت أن مراكز التسوية التابعة للجهات المعنية تتيح للمستثمرين الوصول إلى حلول توافقية من خلال الاستعانة بخبراء ومتخصصين، مع إمكانية الاستعانة بخبرات خارجية عند الحاجة، بما يسهم في تقليل الخسائر والتكاليف الناتجة عن استمرار النزاعات لفترات طويلة.

وأضافت أن ثقافة الوساطة وتسوية المنازعات أصبحت من الأدوات الأساسية المعمول بها عالميًا لدعم بيئة الأعمال، لافتة إلى أن التسويات التي يتم التوصل إليها تستند إلى توافق الأطراف ومصلحتهم المشتركة في إنهاء النزاع واستمرار النشاط الاقتصادي، بما يحقق الاستقرار للمشروعات الاستثمارية.

وانتقلت مستشار وزير المالية للحديث عن المؤشرات الاقتصادية، مؤكدة أن هذه المؤشرات تمثل عنصرًا مهمًا في طمأنة مجتمع الأعمال بشأن مستقبل الاقتصاد المصري واتجاهاته خلال المرحلة المقبلة.

وأشارت إلى أن أولى المؤشرات التي تعكس قوة الاقتصاد تتمثل في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، موضحة أن العام المالي الحالي، الذي ينتهي في 30 يونيو، من المتوقع أن يشهد تحقيق معدل نمو يبلغ 5%، وهو من أعلى المعدلات التي حققها الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة.

وأضافت أن التوقعات الحكومية تشير إلى إمكانية زيادة معدل النمو خلال العام المالي المقبل بنحو 1.5 نقطة مئوية إضافية، ليقترب من 6.5%، مدفوعًا باستمرار الإصلاحات الاقتصادية وتحسن بيئة الأعمال وزيادة الاستثمارات.

وأوضحت أن قطاعي السياحة والتكنولوجيا جاءا في مقدمة القطاعات الداعمة للنمو الاقتصادي خلال الفترة الحالية، حيث أسهما بصورة كبيرة في تعزيز النشاط الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو إيجابية.

وأكدت أن قطاع التكنولوجيا أصبح أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري، في ظل التوسع في التحول الرقمي وزيادة الاستثمارات في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، متوقعة استمرار مساهمة هذا القطاع في دعم النمو خلال العام المالي المقبل.

وشددت على أن الدولة تراهن بشكل كبير على القطاع الخاص باعتباره القائد الرئيسي للنشاط الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، موضحة أن المؤشرات الحالية تعكس زيادة مساهمة القطاع الخاص في دفع عجلة النمو والاستثمار والإنتاج.

وأضافت أن الحكومة مستمرة في تنفيذ سياسات وإصلاحات تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة قدرته على التوسع والاستثمار وخلق فرص العمل، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأكدت أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تعكس تحسنا ملحوظا في أداء الاقتصاد المصري، وأن الحكومة تعمل على استكمال الإصلاحات الهيكلية والمالية بما يعزز مناخ الاستثمار ويرفع معدلات النمو خلال السنوات المقبلة، بما يحقق مستهدفات التنمية الاقتصادية ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.