النائبة سارة النحاس تتقدم بطلب إحاطة بشأن عدم تعيين أوائل جامعة الأزهر من دفعات 2016 حتى 2025

تحيا مصر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

.

.


.
نقدم لكم عبر أقرأ 24 iqraa24.com،

تقدمت النائبة الدكتورة سارة النحاس، عضو مجلس النواب، بـ طلب إحاطة إلى المستشار الدكتور هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والدكتور رئيس جامعة الأزهر، والدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن عدم تعيين أوائل جامعة الأزهر الشريف من دفعات 2016 حتى 2025 في وظائف المعيدين بالكليات المختلفة.

الدكتورة سارة النحاس عضو مجلس الوزراء 

النائبة سارة النحاس تطالب بحسم ملف تعيين أوائل الأزهر المتراكمين منذ 10 سنوات
 

وأكدت النائبة في طلب الإحاطة أن جامعة الأزهر شهدت خلال السنوات الماضية توقفًا شبه تام في حركة التعيينات داخل عدد من كلياتها، رغم وجود أعراف جامعية مستقرة تقضي بتعيين الأوائل من الخريجين، الأول والثاني من كل قسم وشعبة، في وظائف معيدين، وهو ما أدى إلى تراكم نحو عشر دفعات كاملة دون تعيين.

وأوضحت أن هذا الوضع أثار حالة من القلق بين الخريجين المتفوقين الذين استوفوا جميع الشروط العلمية والقانونية اللازمة للتعيين، خاصة مع استمرار تأخر صدور قرارات التعيين لدفعات متتالية منذ عام 2016 وحتى عام 2025.

وأشارت النائبة إلى أن استمرار هذا الملف دون حسم يمثل إخلالًا بمبدأ تكافؤ الفرص، كما يثير تساؤلات عديدة حول مصير الدرجات المالية المخصصة للتعيينات وأسباب عدم الاستفادة منها طوال السنوات الماضية، فضلًا عن المخاوف المتعلقة بإمكانية المساس بآلية التعيين المعمول بها لهذه الدفعات.

 تعيين أوائل الخريجين في وظائف معيدين سيسهم في ضخ كوادر أكاديمية شابة

وأضافت أن تعيين أوائل الخريجين في وظائف معيدين يمثل أحد الحوافز الأساسية للتفوق العلمي، ويسهم في ضخ كوادر أكاديمية شابة ومؤهلة داخل الجامعة، بما ينعكس إيجابًا على العملية التعليمية والبحثية.

النحاس تطالب بـ ضرورة الكشف عن أسباب تعطيل التعيينات

وطالبت عضو مجلس النواب بسرعة الكشف عن أسباب تعطيل التعيينات، والإعلان عن موقف الدرجات المالية المخصصة لها، مع وضع إطار زمني واضح وملزم للانتهاء من تعيين جميع أوائل الدفعات المتراكمة خلال الفترة من 2016 إلى 2025.

كما شددت على ضرورة الحفاظ على آلية التعيين المقررة لهذه الدفعات وعدم إجراء أي تغييرات تمس حقوقهم، مؤكدة أن آلاف المتفوقين ينتظرون حسم هذا الملف بما يحفظ حقوقهم العلمية والمهنية ويعزز الثقة في عدالة المنظومة الجامعية.

واختتمت النائبة طلب الإحاطة بالمطالبة بإحالته إلى اللجنة المختصة لمناقشته واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنه.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق