أصدر المستشار النائب العام قرارًا رسميًا بمنع  صبري حلمي نخنوخ حنا، وزوجته، ونجل شقيقه، مؤقتًا من التصرف في أموالهم الشخصية وكافة ممتلكاتهم العقارية والنقدية السائلة والمنقولة.

جاء القرار الصادر عن إدارة الأموال المتحفظ عليها بمكتب النائب العام، تحت رقم ٩٠ لسنة ٢٠٢٦، على خلفية التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم ٦٢٦٢ لسنة ٢٠٢٦ جنح التجمع الخامس.

وشمل أمر التحفظ والمنع من التصرف ثلاثة أشخاص وهم:
صبري حلمي نخنوخ حنا، وكلارا غسان شلفون (زوجة الأول - لبنانية الجنسية)، وجون سعيد حلمي نخنوخ حنا(بشكل مؤقت).

وفقًا للمستند الموجه إلى مصلحة الشهر العقاري بوزارة العدل، فإن قرار المنع يشتمل على:

الأموال النقدية والمنقولة والسائلة، والأسهم، والسندات، والصكوك، والودائع، والخزائن المصرفية، المحافظ الإلكترونية المملوكة لهم بجميع البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية، والأصول والعقارات الشخصية، مع حظر البيع، أو التنازل، أو الرهن، أو ترتيب أي حقوق عينية أو شخصية عليها.

ونص القرار على استثناء أرصدة الشركات التي يساهم فيها المذكورون، مؤكدًا أن المنع يقتصر حصرًا على "الأموال والشخصية" دون أن يمتد إلى الحسابات أو الأرصدة الخاصة بالشركات المساهم بها.

وقد طالبت النيابة العامة مصلحة الشهر العقاري والجهات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار فورًا، والإفادة بما تم.