تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعًا غدًا برئاسة الدكتور محمد سليمان، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

تفاصيل الخصومات الضريبية الجديدة على الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

وينشر موقع "تحيا مصر" تفاصيل الخصومات الضريبية الجديدة على الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، وفقًا لتعديلات القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب.

ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من الحكومة على أن تُمنح الشركات التي تطرح أسهمها بالبورصة المصرية، بناءً على نشرة معتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية، حافزًا استثماريًا بنسبة 15% خصمًا من الضريبة المستحقة بالإقرار الضريبي على الدخل لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الطرح.

منح هذا الحافز على مرة واحدة فقط طوال عمر الشركة

ويُشترط لمنح الحافز المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة توافر الشرطين الآتيين:

ألا تقل القيمة السوقية لأسهم الشركة عند الطرح، بناءً على قيمة عادلة، عن 50 مليار جنيه.

ألا تقل نسبة الأسهم المطروحة عن 20% من أسهم الشركة أو طرح أسهم لا تقل قيمتها عن 10 مليارات جنيه.

ويقتصر منح هذا الحافز على مرة واحدة فقط طوال عمر الشركة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وآليات المراجعة والتحقق من استيفاء المعايير، وقواعد إيقاف الحافز أو استرداد ما سبق منحه حال فقدان أي من الشرطين، وذلك بعد التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما نصت المادة على عدم جواز الجمع بين هذا الحافز وأي حوافز ضريبية منصوص عليها في أي قوانين أخرى.

ويجوز مد مدة هذا الحافز لمدة أخرى مماثلة بقرار من وزير المالية، وفقًا للشروط التي يحددها بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.