طالب النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة تحقيق المساواة في تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم الأسرة، متسائلًا عن سبب اقتصار قرار وقف بعض الخدمات الحكومية على الممتنعين عن سداد النفقة دون أن يشمل الممتنعين عن تنفيذ أحكام الرؤية والاستضافة.

وقال الحمامصي في بيان له اليوم إن قرار وزارة العدل الأخير بشأن تعليق عدد من الخدمات الحكومية للمحكوم عليهم في قضايا النفقة يمثل خطوة مهمة لدعم تنفيذ الأحكام القضائية، لكنه يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول آليات التعامل مع الأحكام الأخرى الصادرة عن محاكم الأسرة.

وأكد أن حرمان أحد الوالدين من تنفيذ حكم الرؤية لا يقل خطورة عن الامتناع عن سداد النفقة، لما يسببه من أضرار نفسية واجتماعية تمس الطفل والأسرة، مطالبًا بدراسة إجراءات قانونية وإدارية تضمن تنفيذ جميع الأحكام الأسرية بالدرجة نفسها من الجدية والحسم.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن العدالة تقتضي المساواة بين الحقوق والواجبات، وأن احترام أحكام القضاء يجب أن يشمل النفقة والرؤية والاستضافة دون تفرقة، بما يرسخ سيادة القانون ويحافظ على التوازن داخل الأسرة المصرية.

ويُذكر أن النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، سبق وطالب وزير العدل بإجراء تعديلات عاجلة على ضوابط تنفيذ الرؤية لحين إقرار قانون الأسرة الجديد، بما يحقق التوازن بين حقوق جميع الأطراف. واقترح زيادة مدة الرؤية إلى 5 أو 6 ساعات بدلًا من المدة الحالية، بما يمنح الطرف غير الحاضن فرصة أكبر للتواصل مع أبنائه. كما دعا إلى التوسع في أماكن تنفيذ الرؤية وتوفير بيئة مناسبة للأطفال، مع دراسة استخدام الوسائل الإلكترونية للتواصل عند تعذر اللقاء المباشر. وأكد أن هذه الإجراءات من شأنها الحد من النزاعات الأسرية والحفاظ على مصلحة الطفل.