لماذا تعجز أدوات التقييم التقليدية عن قياس العوائد المستدامة للبنية الرقمية؟

.

.

.
نقدم لكم عبر أقرأ 24 iqraa24.com،

لماذا تعجز أدوات التقييم التقليدية عن قياس العوائد المستدامة للبنية الرقمية؟ بهذا التساؤل استهل تقرير صدر عن صندوق النقد الدولي الحديث عن أزمة دول العالم في تمويل الإنظمة الرقمية التكنولوجية المتطورة

وقال التقرير إن وزارات المالية تواجه حول العالم أزمة حقيقية في تمويل الأنظمة الرقمية بسبب استمرار جهودها المتكررة والمجزأة، وتفضيل الضغوط السياسية والموازناتية للمكاسب قصيرة الأجل والمشروعات المدفوعة من المانحين التي تفتقر لخطط التمويل المستدام.

وتقر هذه الوزارات، بناء على ورش عمل شملت مسؤولي الخزانة والمالية من أكثر من 50 دولة، بأن أساليب التقييم التقليدية، وفي مقدمتها تحليل التكلفة والعائد، تفشل في التقاط القيمة الإجمالية للبنية التحتية؛ لكونها أدوات موجهة نحو المشروعات الفردية تميل إلى الإفراط في تبسيط الروابط المعقدة بين الأنظمة، وتغفل الآثار الجانبية غير المباشرة والعوائد عابرة القطاعات، حيث لا يوجد بند محدد في الموازنة للأنظمة التي تفيد الجميع ولكنها لا تنتمي لأحد.

ماهى عوائد تطبيق الأنظمة الرقمية في مؤسسات الدول ؟

ويؤكد خبراء صندوق النقد أن تحويل البرمجيات إلى بنية تحتية رقمية عامة يتطلب تحول مفاهيمي يماثل التفكير في شبكات الطرق والكهرباء كأصول عامة طويلة الأجل مصممة للاستخدام المتكرر ومضاعفة إمكانات خلق القيمة عبر ربط المؤسسات.

تجارب بعض الدول في تطبيق منظومة التطبيقات الرقمية

وتظهر التجارب الدولية أن العائد الأكبر للبنية الرقمية ينبع من الأنشطة الاقتصادية الواسعة التي تمكنها على المدى الطويل، فنظام الهوية الرقمية "أدهار" في الهند خفض تكاليف "اعرف عميلك" للمؤسسات المالية، والحد من الاحتيال، وعزز انتشار الهواتف المحمولة.

وفي ملاوي، أدى إدخال الهوية البيومترية إلى تحسين أسواق الائتمان وتقليل مخاطر التخلف عن السداد وتسهيل الوصول للتمويل للفئات المهمشة.

لذلك، يطالب المسؤولون في مجلس صندوق النقد الدولي بضرورة إدراج اعتبارات البنية التحتية الرقمية العامة ضمن أطر إدارة الاستثمارات العامة وخطط الموازنة متعددة السنوات للحكومات، لضمان استدامتها المالية وحمايتها من أن تصبح مجرد مقبرة لمشروعات تجريبية مفتتة وباهظة التكلفة.