نفذ في إطار جهود وزارة العمل لتعزيز الرقابة على منشآت القطاع الخاص وضمان الالتزام بالتشريعات المنظمة لعلاقات العمل، مكتب تفتيش وعلاقات العمل بمركز أبوتشت بمحافظة قنا حملة تفتيشية موسعة استهدفت عددًا من شركات التمويل العاملة بنطاق المركز، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن رداد بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية على مختلف المنشآت، والتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.

وجاءت الحملة بناءً على تعليمات محمد علي، مدير مديرية العمل بقنا، بزيادة معدلات التفتيش الدوري والمفاجئ على المنشآت المختلفة، بهدف متابعة مدى التزام أصحاب الأعمال بأحكام القانون، ورصد أي مخالفات قد تؤثر على حقوق العاملين أو على استقرار بيئة العمل داخل المؤسسات.

تفاصيل حملات التفتيش

وشملت أعمال التفتيش مراجعة أوضاع العاملين داخل شركات التمويل، والتأكد من التزام تلك الشركات بتطبيق الحد الأدنى للأجور وفقًا للقرارات المنظمة لذلك، إلى جانب فحص سجلات العاملين وعقود العمل والتأكد من استيفاء الاشتراطات القانونية التي تكفل حماية حقوق العمال وتضمن توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة.

وأكدت مديرية العمل بقنا أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة تنفذها الوزارة لمتابعة تطبيق قانون العمل الجديد على أرض الواقع، والتأكد من التزام المنشآت المختلفة بالمعايير القانونية التي تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يسهم في تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات طرفي العملية الإنتاجية.

من جهته، أوضح محمد علي، مدير مديرية العمل بقنا، أن أجهزة التفتيش بالمديرية تواصل جهودها بشكل مستمر من خلال الزيارات الميدانية والحملات الدورية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من هذه الجهود هو ترسيخ مبادئ العمل اللائق وتحقيق الحماية اللازمة للعمال، بما ينعكس إيجابًا على استقرار بيئة العمل وزيادة معدلات الإنتاج.

وأضاف أن المديرية لن تدخر جهدًا في متابعة تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لسوق العمل، والتعامل مع أي مخالفات يتم رصدها وفقًا للإجراءات القانونية المقررة، مؤكدًا أن الحفاظ على حقوق العاملين يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة خلال المرحلة الحالية.

وتأتي هذه الجهود في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الاستقرار داخل مواقع العمل، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحقوق العاملين، بما يدعم مناخ الاستثمار ويعزز الإنتاجية، ويضمن توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة تسهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.