في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات تداول السلع مجهولة المصدر، تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم من ضبط 7 أطنان من زيت الطعام مجهول المصدر داخل سيارة نقل كانت في طريقها إلى إحدى المحافظات، وذلك خلال حملة رقابية موسعة استهدفت الأسواق والمنشآت التموينية بالمحافظة.

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ الفيوم، بتكثيف الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات التموينية ومواجهة محاولات الاحتكار والتلاعب بالسلع الغذائية، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان توافر السلع بالأسعار المقررة.

وأوضح المهندس جمعة عبدالحفيظ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن الأجهزة الرقابية بالمديرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية وتحت إشرافه والأستاذة عبير العقبي وكيل المديرية، تمكنت من ضبط سيارة قادمة من محافظة المنوفية محملة بكمية تقدر بنحو 7 أطنان من زيت الطعام مجهول المصدر أثناء سيرها بطريق أسيوط الغربي في اتجاه محافظة المنيا.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن قائد السيارة لم يقدم أي مستندات أو فواتير تثبت مصدر تلك الكميات أو جهة إنتاجها، ما أثار الشكوك حول سلامتها ومشروعية تداولها، وعلى الفور تم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على السيارة والكميات المضبوطة لحين صدور قرار من النيابة العامة بشأنها.

وأكد أن الحملات التموينية لم تقتصر على ضبط السيارة فقط، بل شملت المرور على المخابز السياحية للتأكد من الالتزام بالأوزان والأسعار المقررة، إلى جانب التفتيش على مطاعم الفول والطعمية ومحال السوبر ماركت ومستودعات الدقيق المدعم ومستودعات البوتاجاز.

كما تضمنت الحملات متابعة توزيع أسطوانات البوتاجاز والتأكد من بيعها بالسعر الرسمي، بالإضافة إلى المرور على محطات الوقود وإجراء أعمال الجرد ومراجعة التراخيص والسجلات ومتابعة حركة تداول المواد البترولية للتأكد من عدم وجود أي مخالفات أو تلاعب في الأسعار.

وشملت الجولات الرقابية أيضًا محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، فضلًا عن المرور على الأسواق والشوادر وأسواق الخضروات والفاكهة لرصد الأسعار والتأكد من التزام التجار بالإعلان عنها وعدم المغالاة في بيعها للمواطنين.

وأكدت مديرية التموين بالفيوم استمرار الحملات الرقابية المكثفة على مدار الساعة بمختلف مراكز المحافظة، لضبط الأسواق ومنع تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، بما يسهم في حماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق.