فجر تقرير صدر عن صندوق النقد الدولي مخاطر ضريبة الـ 110%" التي تطبقها دول أوروبا في ظل إستمرار مبادىء البيروقراطية اولقيود التجارية الداخلية المفروضة والتي تخنق أرباح الشركات الأوروبية

ماهو دور إتحاد المدخرات والإستثمار ؟

وذكر التقرير أن دراسات المسح الاقتصادي أثبتت بعد أجراء العديد من التحليلات الشاملة - أجراها بنك الاستثمار الأوروبي -، أن بناء "اتحاد المدخرات والاستثمار"  لن يكون وحده العصا السحرية لحل أزمة الاستثمار الأوروبية ما لم تتساوي  معه ثورة تشريعية في مجموعة القوانين المطبقة وإلغاء كلي للروتين، فالشركات لا تبحث عن رأس مال رخيص فحسب، بل تتحرك مدفوعة بـ “العوائد المتوقعة". 

ماهي الضريبة الخفية للتجارة بين دول الاتحاد الأوروبي؟

تشير تقديرات صندوق النقد الدولي الصادمة إلى أن غياب التنظيم الموحد واختلاف القوانين بين دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 يعادل فرض ضريبة غير مباشرة  بنسبة 45% على قطاع التصنيع، وتصل إلى 110% في قطاع الخدمات وهو يعني أعباء كبيرة علي كاهل الشركات والمواطنين في القارة العجوز. 

ماهي مشاكل الشركات الأوروبية مع القوانين المتضاربة ؟

وشدد التقرير على أن 74% من الشركات الابتكارية و60% من الشركات المصدرة داخل الاتحاد الأوروبي تشكو من اضطرارها للتعامل مع قوانين ولوائح تنظيمية متضاربة كليا بين دولة وأخرى.

و أن نسبة الـ 1.8% من إجمالي مبيعات الشركات الأوروبية تضيع كإجراءات وتكاليف للامتثال التنظيمي والورقي، وترتفع هذه النسبة لتلتهم 2.5% من مبيعات الشركات الصغيرة والمتوسطة. 

تكلفة البيروقراطية الورقية في أوروبا

وشدد التقرير أن تكلفة البيروقراطية الورقية في أوروبا تصل إلي  (2.5%من المبيعات) وباتت تقترب بشكل خطر من فاتورة الطاقة الإجمالية للشركات والتي تمثل حوالي 4%من المبيعات، وهو ما يفسر تحرك المفوضية الأوروبية لتقليص أعباء التقارير الإدارية بنسبة 25%.

وشدد على ضرورة خفض تكلفة رأس المال من خلال أسواق مالية متكاملة يمثل نصف المعادلة فقط، أما النصف الآخر فيتطلب رفع معدلات الأرباح الإجمالية عبر تفكيك الحواجز التجارية الداخلية، وتوحيد قوانين الإعسار والإفلاس، وضمان حرية حركة السيولة، لإنقاذ القارة العجوز من رياح اقتصادية معاكسة. 

واقرا

ماهي مزايا الاقتراض الداخلي للدول والحكومات بقارة أفريقيا ؟ صندوق النقد يوضح

صندوق النقد: عودة قوية للسياسات الصناعية عالميًا وسط أزمات متلاحقة

النقد الدولي: النظام المالي اليوناني تجاوز تداعيات أزمة الديون السيادية التاريخية