أكد محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن رفع قيمة اتفاقية تبادل العملات بين مصر والصين من 18 مليار يوان إلى 30 مليار يوان يعكس التطور الكبير الذي شهدته العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل النمو المتواصل لحجم التبادل التجاري والاستثماري بين القاهرة وبكين.

وأوضح، خلال مداخلة لاكسترا نيوز، أن حجم التجارة بين مصر والصين بلغ نحو 21 مليار دولار، فيما تستحوذ الصين على ما يقرب من 15% من إجمالي الواردات المصرية، إلى جانب تنفيذها استثمارات كبيرة في العديد من القطاعات الاقتصادية، خاصة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تشهد توسعًا في المشروعات الصناعية ومشروعات البتروكيماويات والصناعات الدقيقة.

وأضاف أن الاتفاقية تتيح إجراء التسويات التجارية بين البلدين بالعملتين المحليتين تحت إشراف البنك المركزي المصري وبنك الشعب الصيني، بما يوفر سيولة مباشرة ويحد من الاعتماد على الدولار الأمريكي في جزء من المعاملات التجارية، وهو ما يسهم في تخفيف الضغوط على النقد الأجنبي.

وأشار عبد العال إلى أن المستورد المصري سيكون من أبرز المستفيدين من هذه الاتفاقية، حيث يمكنه الحصول على اليوان الصيني مباشرة مقابل الجنيه المصري دون الحاجة إلى شراء الدولار أولًا، الأمر الذي يقلل من مخاطر تقلبات أسعار الصرف ويخفض تكاليف المعاملات المالية.