على الرغم من التحذيرات القانونية والشرعية من مخاطر الزواج العرفي، إلا أن محاكم الأسرة ما زالت تستقبل آلاف الدعاوى لإثبات هذه العلاقة حفاظًا على حقوق الأطراف، وخاصة الزوجة.

واستند القضاء المصري إلى المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000، والتي وضعت قاعدة واضحة هي أنه لا تقبل دعاوى التطليق أو النفقات الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت أمور الزوجية منكرة، ما لم يكن الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية.

 ومع ذلك، وضع المشرع استثناءً يتيح للزوجة رفع دعوى "إثبات زوجية" لعقد الزواج العرفي المستوفي للأركان الشرعية (الإيجاب، القبول، الشهود، والمهر).

شروط قبول دعوى إثبات الزواج العرفي

-تقديم أصل "عقد الزواج العرفي" المكتوب والموقع من الطرفين والشهود.

-اعتراف الزوج بالعلاقة الزوجية أمام المحكمة.

في حال إنكار الزوج، تلجأ المحكمة لإحالة الدعوى للتحقيق لسماع الشهود، أو طلب التحريات، أو اللجوء للوسائل العلمية الحديثة (إذا كان هناك حمل أو أطفال).

ويأتي  إثبات الزواج العرفي في المحكمة يمنح المرأة الحق في طلب الطلاق أو الخلع، والنفقة، وإثبات نسب الأطفال، لكنه لا يمنحها الحق في الإرث إلا بعد صدور حكم نهائي بالزوجية قبل وفاة المورث.