أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستبدأ خلال الشهر الجاري في إصدار مجموعة من القرارات المتعلقة بإعادة هيكلة عدد من الهيئات الحكومية، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير الجهاز الإداري ورفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

قرارات مرتقبة لإلغاء ودمج بعض الهيئات

وأوضح رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن خطة إعادة الهيكلة تتضمن دراسة أوضاع عدد من الهيئات، تمهيدًا لاتخاذ قرارات بشأن إلغاء بعضها أو دمجها مع جهات أخرى، بما يحقق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة ويقلل من تداخل الاختصاصات.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على مراجعة أوضاع الهيئات المختلفة بصورة شاملة، بهدف الوصول إلى هيكل إداري أكثر كفاءة وقدرة على تنفيذ السياسات العامة للدولة.

تحويل بعض الهيئات من اقتصادية إلى خدمية

وأكد رئيس الوزراء أن خطة التطوير تشمل أيضًا تحويل بعض الهيئات من هيئات اقتصادية إلى هيئات خدمية، بما يتوافق مع طبيعة الأدوار والمهام التي تقوم بها، ويسهم في تحسين مستوى الأداء وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي ضمن برنامج أوسع للإصلاح الإداري وتحديث مؤسسات الدولة، بما يضمن رفع كفاءة الإنفاق العام وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تطوير الجهاز الإداري للدولة

وشدد مدبولي على أن إعادة هيكلة الهيئات الحكومية تمثل خطوة مهمة ضمن جهود الدولة لتطوير كفاءة الجهاز الإداري، وتحقيق أعلى درجات الفاعلية والحوكمة في إدارة المؤسسات العامة.
وأضاف أن الحكومة تستهدف من خلال هذه الإجراءات تحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة، وتجنب الازدواجية في الاختصاصات، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات وسرعة تنفيذ المشروعات والبرامج الحكومية.