فرق برلمانية تتهم "أمنستي" بشن حملة مشبوهة وتطالب بالاعتذار

هسبريس من الرباط

الاثنين 06 يوليوز 2020 - 23:00

هاجمت الفرق البرلمانية، أغلبية ومعارضة، مساء اليوم الاثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، منظمة العفو الدولية "أمنستي"؛ وذلك بعدما طالبتها الحكومة المغربية "باستفسار حول الادعاءات والمغالطات التي تحاول تلفيقها للمغرب دون أدلة"، والتي اعتمدتها في إصدار تقريرها المتحامل يوم 22 يونيو المنصرم.

جاء موقف البرلمان بعدما سبق للسلطات المغربية أن طلبت من منظمة العفو الدولية تقديم الحجج والأدلة وما تضمنه من اتهامات خطيرة ومغرضة ضد المملكة المغربية، لاسيما فيما يتعلق بادعائها أن "صحافيا مغربيا كان ضحية عملية تجسس من طرف السلطات المغربية، من خلال تعرض هاتفه لهجمات متعددة باستخدام تقنية متطورة لشركة أجنبية".

وأكدت الفرق البرلمانية أن "مطالبتها منظمة العفو الدولية بضرورة تقديم ما لديها من أدلة حول ادعاءات أو الاعتذار احترام لنبل المهمة الحقوقية"، معلنة "الانخراط في الدفاع عن السيادة الوطنية ضد أي استهداف".

وفي مقابل تأكيد الفرق البرلمانية على ضرورة "احترام حقوق الإنسان كما نص عليها الدستور وكما هو متعارف عليها دوليا"، ثمن النواب المكاسب التي حققها المغرب، مع التنويه بالتفاعل الإيجابي للمملكة مع الآليات الأممية، داعين "الحكومة إلى الاستمرار في هذا النهج، وتجاوز الإشكالات التي يمكن أن تشوش على المسار الحقوقي للمغرب".

واستنكر النواب ما وصفوه "افتراءات منظمة العفو الدولي بخصوص التجسس على هواتف بعض الأشخاص، وما رافق ذلك من حملة ممنهجة ضد مصالح المملكة المغربية"، معلنين "رفضهم التحامل الممنهج وتبخيس منجزات المغرب في مجال الحقوق والحريات".

وفي هذا الصدد، استغربت مداخلات الفرق "من ضلوع هذه المنظمة الدولية في خدمة أجندة معادية لمصالح المغرب"، محذرين من "تجنيد عناصرها المشبوهة للتحريض المسيء والمعاكس للمكاسب الحقوقية المشهود للمغرب بها دوليا".

وأكدت الفرق البرلمانية أن "تقرير المنظمة غير مفهوم، والذي يستهدف المسار الديمقراطي"، مستغربين عن دواعي وخلفيات استهداف المملكة وفق أجندة مخدومة للتشويش على الدينامية الإصلاحية والابتزاز وتحويل الرأي العام الدولي عن نجاحات المملكة.

وكانت الحكومة المغربية قد قالت إن رئيسها سعد الدين العثماني راسل منظمة العفو الدولية "أمنستي"، لاستفسارها حول الادعاءات والمغالطات التي تحاول تلفيقها للمغرب دون أدلة، معتبرة أن "المملكة تعرضت لحملة تشهير دولية ظالمة، وتعلن أنها ما زالت مُصِرَّة على الحصول على جواب رسمي من هذه المنظمة التي تدعي دفاعها عن حقوق الإنسان، جواب يفصل الأدلة المادية التي قد تكون اعتمدتها للإساءة إلى المغرب".