.
.
.
نقدم لكم عبر أقرأ 24 iqraa24.com،
حسمت اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بالتعاون مع الحكومة، التعديلات الجوهرية على مشروع قانون الزراعة التعاقدية الجديد (تعديلًا لأحكام القرار بالقانون رقم 14 لسنة 2015)، بهدف تحقيق الأمن الغذائي وتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية مثل القمح، والذرة، والمحاصيل الزيتية.
وتستهدف التعديلات إرساء علاقة متوازنة وضمانات مالية تحمي الفلاح المصري وتمنع احتكار المحاصيل.
ونستعرض في السطور التالية تفاصيل المواد المتوافق عليها تشريعيًا:
تحديد سعر استرشادي عادل للمحاصيل قبل الزراعة
وأقرت التعديلات آلية إلزامية لوزارة الزراعة والجهات المعنية بتحديد "سعر استرشادي عادل" للمحاصيل الاستراتيجية بوقت كافٍ قبل موسم النزول للأرض، على أن يضمن هذا السعر هامش ربح مجزٍ للفلاح، مع مراجعته دوريًا وفقًا للأسعار العالمية لمنع بخس الأسعار.
إنشاء صندوق لضمان الصادرات والزراعات التعاقدية
ووافقت اللجان على المواد الخاصة بإنشاء صندوق لضمان منظومة الزراعة التعاقدية، وتكون مهمته التدخل المالي لتعويض المزارعين في حال تعرض المحاصيل لأي كوارث طبيعية أو أزمات مناخية، فضلًا عن تمويل عقود الشراء لضمان التزام الشركات والجهات المشترية بسداد مستحقات الفلاحين دون تأخير.
0 تعليق