أقر مشروع قانون الأسرة  الجديد حزمة من الجزاءات والعقوبات المنظمة لمسؤوليات النائب القانوني، سواء كان وصيًا أو قيّمًا أو وكيلًا عن الغائب أو أي من الجهات القائمة على إدارة أموال القُصَّر والمحجور عليهم، وذلك في إطار تعزيز الرقابة القانونية وحماية الأموال من أي إساءة أو تقصير.

ونص المشروع على أنه في حال تنفيذ غرامة على ممتلكات النائب ثم صدور حكم بإعفائه منها لاحقًا، فلا يحق له سوى استرداد ما تم تحصيله بالفعل من إجراءات التنفيذ، بما يرسخ مبدأ استقرار الإجراءات القضائية وعدم الإضرار بالغير.

كما حمّل القانون النائب مسؤولية قانونية كاملة عن أي ضرر يلحق بالقاصر نتيجة إخلاله بالواجبات المفروضة عليه، على أن تمتد هذه المسؤولية لتكون في حكم مسؤولية الوكيل بأجر، بما يعني خضوعه لمعيار دقيق في الالتزام والعناية في إدارة الأموال.

وأكد المشروع أن هذه المسؤولية تمتد لتشمل القيم والمساعد القضائي والوكيل عن الغائب والوصي الخاص والوصي المؤقت والمشرف، في إطار توحيد القواعد القانونية المنظمة لمختلف صور النيابة القانونية.

وفي سياق العقوبات الجنائية، نص القانون على معاقبة كل من الوصي أو القيم أو الوكيل أو المدير الذي زالت صفته وامتنع دون عذر مقبول عن تسليم أموال القاصر أو المحجور عليه أو الغائب أو مستنداتهم إلى من حل محله، بالحبس بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بما يعكس تشديدًا واضحًا لحماية الحقوق المالية ومنع أي تعطيل أو استيلاء غير مشروع على أموال الغير.